عدم قابلیت رسیدگی دعوی اثبات مالکیت

عنوان
عدم قابلیت رسیدگی دعوی اثبات مالکیت
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۰۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۶
گروه رای
کیفری
پیام
دعوی اثبات مالکیت، دعوی ترافعی نبوده و قابل رسیدگی نیست و بر فرض پذیرش آن احتمال تحقق مالکیت موازی را به دنبال خواهد داشت،

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۰۵۱۸ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۱۳۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
رای دادگاه
در این پرونده آقای ع. ب. با وکالت آقای م. یوسف نیا پاشا بطرفیت آقای ع. الف. و خانم ه. ب. دادخواستی بخواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۵۱۷۱۳ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۴ تهران نسبت به ۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۴۳۲۲۲ فرعی از ۷۴ اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ۲ دانگ فوق و اثبات مالکیت خواهان نسبت به آن با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحاً بیان نموده است که در تاریخ ۶۸/۱۲/۷ بموجب فروش نامه عادی ۲ دانگ از یک واحد مسکونی فوق را در شهرک غرب از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت کرده و پس از گذشت سالها خوانده فوق در سال ۱۳۹۱ با تنظیم وکالتنامه رسمی بنام خوانده ردیف ۲ نموده است و وی نیز اقدام به اخذ سند مالکیت کرده است که در این خصوص خوانده ردیف دوم به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده که در دادگاه تجدید نظر شعبه ۲۱ قرار اناطه صادر و موکل این دادخواست را تقدیم نموده است. خانم ف. ز. در حین دادرسی به وکالت از خوانده ردیف دوم وارد دادرسی شده است و دفاعیاتی را بعمل آورده اند. علی ایحال اولاً حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمالغرب تهران پلاک شماره ۴۳۲۲۲ فرعی از ۷۴ اصلی به نام خوانده ردیف دوم ثبت و در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ از سوی مرجع قضائی بازداشت گردیده است. فلذا تا رفع بازداشت ابطال سند موصوف موجه و صحیح نمی باشد. فلذا به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر می گردد. ثانیاً با توجه به موضوع بند ۱ و اینکه قبل از ابطال سند رسمی فوق الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی غیر ممکن می باشد لذا در این قسمت نیز به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مرقوم قرار رد دعوی صادر می گردد.ثالثاً در خصوص اثبات مالکیت نیز نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی و اینکه هیچ دلیل و مدرکی شرعی و قانونی در خصوص وقوع بیع ماین خواهان با خوانده ردیف اول ارائه نگردیده و اینکه برابر ماده ۵۱ بند ۶ آن در صورتیکه دلیل خواهان گواهی گواهان باشد باید در دادخواست اسامی ایشان ذکر و مشخصاتشان قید گردد فلذا در دادخواست تقدیمی شهادت شهود بعنوان بینه شرعیه قید نگردیده تا به طرف مقابل ابلاغ گردد و از آنجایی که دادنامه کیفری نیز قطعیت نیافته است فلذا طرح دعوی اثبات مالکیت بنظر دادگاه فاقد دلیل اثباتی بوده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر، اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۰۵۱۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۰۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. با وکالت آقای م. یوسف نیا پاشا به طرفیت آقای ع. الف. و خانم ه. ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۴/۲/۳۰ شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دعوی اثبات مالکیت وی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره۴۳۲۲۲فرعی از ۷۴ اصلی یک واحد مسکونی محکوم به بطلان شده است پس از بررسی مجدد اوراق پرونده وملاحظه مستندات ابرازی وارد و موجه می باشد چه صرفنظر از اینکه دعاوی دیگر خواهان اصلی و مرتبط با این ملک بدلیل مانع قانونی با قرار نهایی مواجه و هم ادله اجمالی ابرازی مشارالیه اعم از قرارداد موسوم به قولنامه تنظیمی در مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۷ یا حکم جزایی نیز در عداد دیگر مدارک تجدیدنظرخواه احصاء شده است که نتیجه مورد حکم بدوی را با چالش قانونی همراه می سازد مع الوصف با عنایت به اینکه عنوان خواسته دعوی ترافعی محسوب نشده و در فرض پذیرش آن شائبه تحقق مالکیت موازی را به اعتبار احتمال تفاوت آن با آنچه در دفتر املاک اداره ثبت تنظیم می گردد در پی خواهد داشت بنابراین دادگاه در راستای ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در قبال دعوی منظور قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید .این رأی قطعی است.
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا صداقتی- محمد داداشی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =