عدم ملازمه استفاده از سند مجعول با جعل آن توسط استفاده کننده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای م.ف. با وکالت آقای پ.ح. علیه آقای غ.الف. فرزند ع. و ع.الف. فرزند غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست تنظیمی دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده هر یک از متهمین را مستنداً به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام جعل به تحمل شش ماه حبس و از بابت اتهام استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس و معدوم نمودن سند جعلی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- غ. ۲- ع. نام خانوادگی هر دو نفر الف. با وکالت آقایان ۱- م.ق. ۲- ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رأی غیابی شماره ۰۰۷۶۷- ۱۱/۷/۱۳۸۹مبنی بر محکومیت هر یک به اتهام جعل سند (اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی ۲- موضوع شکایت آقای س.ف. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مذکور مجعول نیز هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که تأیید شده و از آن رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است بر اساس تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸- ۸/۱۲/۱۳۹۰و برگهای ۱۳۷تا ۱۴۱) طبق رأی شماره ۰۰۴۴۱- ۸/۴/۱۳۹۲ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اولاً تجدیدنظرخواهان با توجه به نظر کارشناس منتخب نامبردگان از اتهام جعل سند موضوع شکایت و آقای ع.الف. احد تجدیدنظرخواهان از اتهام استفاده از سند مجعول تبرئه شده اند و رأی مذکور تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که آقای غ.الف. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است تأیید گردیده است آقای غ.الف. با وکالت آقایان ۱- م.ب. ۲- ح.م. تقاضای اعاده دادرسی در مورد محکومیت خود نموده است از ناحیه شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور به موجب رأی شماره ۰۴۴۱- ۸/۴/۱۳۹۲ به استدلال اینکه تا جعلیت سند احراز نشود استفاده از آن به عنوان سند مجعول به طریق اولی محرز نمی باشد با قبول تقاضای اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع که پرونده به این شعبه ارجاع و ارسال شده است. دادگاه با توجه به مفاد شکایت اعلام شده و اظهارات شاکی خصوصی و با التفات به محتویات پرونده و مستفاد از نظر کارشناس منتخب مبنی بر مجعول بودن سند (اخطاریه) موضوع شکایت و تبعات و آثار ناشی از آن و اوضاع و احوال و قرائن موجوده و نظر به اینکه اخطاریه موضوع شکایت به جهت تسلیم دادگاه و یا دفتر آن نمی گردد و نظر به اینکه استفاده از سند مجعول ملازمه با جاعل بودن استفاده کننده از سند ندارد و به خصوص اینکه جعلیت سند در این پرونده احراز گردیده؛ النهایه بدون تعیین جاعل و احراز جاعل بودن مشتکی عنها که در نتیجه آنان از اتهام جعل تبرئه شده اند، لذا به جهات مذکوره تقاضای اعاده دادرسی به نحو مطروح فاقد موقعیت قانونی تشخیص و مردود اعلام می گردد و چون رسیدگی در این مرحله به نحو مرحله تجدیدنظرخواهی محسوب است و با توجه به وضع خاص وی مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد و به تجویز مدلول تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در آن تبصره قید شده است هر چند تقاضای تخفیف مجازات ننموده باشد و در نتیجه چنانچه دادگاه استحقاق تحفیف مجازات را تشخیص دهد می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد، لذا مستنداً به مدلول مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تخفیفاً محکومیت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم علیه را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و بدین نحو رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی