عدم پذیرش اعسار در مجازاتهای مالی در امور کیفری

عنوان
عدم پذیرش اعسار در مجازاتهای مالی در امور کیفری
شماره دادنامه
۶۹۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
گروه رای
کیفری
پیام
ادعای اعسار در رد مال مسروقه قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر. فرزند الف. با وکالت آقای الف. به طرفیت ۱- م.س. ۲- ف.الف. ۳- ح.الف. ۴- ش.الف. ۵- ی.ت. ۶- م.م. ۷- ز.الف. ۸- پ.ن. ۹- ت.م. ۱۰- ع.ر. ۱۱- ع.ص. ۱۲- ص.ر. ۱۳- ج.الف. ۱۴- ح.ف. ۱۵- ص.ف. ۱۶- پ.الف. ۱۷- ع.خ. [مبنی بر صدور] حکم از پرداخت دفعی محکوم‌به دادنامه شماره ۳۷۵ الی ۳۶۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۸۶ دادگاه صرف‌نظر از اینکه محکوم‌به از مصادیق رد مال بوده و در بحث سرقت رد مال جزء مجازات‌های قانونی محسوب می‌گردد و اعسار در مجازات‌ها معنی و مفهومی ندارد و با عنایت به اینکه محکوم‌به، اموال تحصیل شده از شکات می‌باشد و قاعدتاً در ید خواهان بوده و دلیلی بر خروج از ید وی وجود ندارد و همچنین نظر به اینکه اظهارات شهود هیچ‌گونه افاده‌ای در مقام نداشته و نمی‌تواند مانع حاکمیت الف. عدم اعسار باشد و مستنداً به مواد ۱،۲۰،۲۳ قانون اعسار رأی بر رد خواسته وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایئ تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۵ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ صادر از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به اعسار از پرداخت دفعی محکوم‌به موضوع دادنامه شماره ۳۷۵ الی ۳۶۷ مورخه ۲۰/۳/۸۶ مورد پذیرش قرار نگرفته و به شرح رأی بدوی حکم به رد دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسـی خـدشه و خللی مـترتب نیـست و دادنـامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان - مستشاردادگاه
بلاغی - شریعتی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =