عدم پذیرش سند عادی در محاکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۸ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره ۴۷۴-۲۷/۱۰/۸۹ و ۱۶۶-۲۸/۷/۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ناظر بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی‌فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جریان پرونده اینست: تجدید‌نظر‌خواه قبلاً دادخواستی به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری معوض زمین مورد ادعای تقدیم نموده که شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال اینکه مالکیت شاکیه برابر ضوابط و مقررات قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده قرار رد شکایت شاکیه را صادر کرده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدید‌نظر‌خواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ عاشوری