عطف به ماسبق شدن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی شماره ۶۲ـ ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتاً قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیأت عمومی در سال ۶۲ صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال ۵۹ بوده است و عطف به ماسبق نمی‌شود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می‌گردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی‌فر