عنوان خواسته در صورت صدور اجراییه بعد از فروش ملک

رأی دادگاه بدوی

خواهان آقای م.م. طی سه فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان آقای م.ع. و بانک الف. و اجرای ثبت اسناد و املاک قلهک و اداره ثبت اسناد و املاک تهران مدعی است که به موجب مبایعه ‬نامه عادی مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی بخش ۱۱ تهران را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن معامله باقیمانده و مقرر بوده که خوانده مذکور در تارخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ ضمن حضور در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لیکن به موجب گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ از حضور در دفترخانه خودداری و نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۶ قرارداد مقرر بوده در صورت عدم انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۱۰/۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت نماید و از طرفی نظر به اینکه حسب مدارک موجود بانک الف. پس از دریافت طلب ناشی از تسهیلات پرداختی از آقای ع. و تسویه حساب مجدداً و پس از خرید ملک توسط خواهان مبادرت به صدور اجرائیه به استناد یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. بوده که در زمان صدور اجرائیه آقای ع. مالکیتی نسبت به ملک مذکور نداشته است علی‬هذا تقاضای ابطال اجرائیه شماره ۹۰۷۵۱۰ را نیز خواستار گردیده است. آقای ع. ضمن اقرار به عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر اظهار داشته که قبل از تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی و با استناد به مدارک پیوست پرونده نسبت به تسویه و پرداخت بدهی بابت اخذ تسهیلات اقدام نموده و لیکن تشریفات اداری فک رهن در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی آماده نشده و لذا خارج از اراده وی بوده و حاضر به پرداخت وجه التزام نبوده و نمی‌باشد. وکیل بانک الف. آقای م.ص. نیز خلاصة اظهار داشته که با عنایت به مواد ۴۶ – ۴۷ – ۲۲ قانون ثبت بانک موکل با رعایت تشریفات قانونی نسبت به درخواست صدور اجرائیه بابت یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. اقدام و به‬ علاوه اینکه نامبرده اخیرالذکر طی پرونده کلاسه ۸۷/۸۵۰ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۷ گردیده نسبت به ابطال اجرائیه صادره از ناحیه اجرای ثبت (اداره چهارم) اقدام، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نداشته‌اند. با عنایت به مراتب پیش ‬گفته وقوع عقد بیع فی‬مابین متعاملین (خواهان و آقای م.ع.) به لحاظ عدم تعرض نامبردگان به مبایعه ‬نامه مستند دعوی و نیز احراز مالکیت رسمی فروشنده محرز است ثانیاً فک رهن و تسویه حساب موضوع عقد رهن توسط آقای ع. بنا به مدارک ابرازی باز پرداخت تسهیلات قبل از صدور اجرائیه نسبت به چک شماره ... صادره از ناحیه آقای م.ع. نیز محرز است زیرا وکیل بانک الف. متعرض اسناد تسویه ابرازی آقای ع. نگردیده و به‬ علاوه اینکه در دادنامه فوق‬ التوصیف صراحتاً قید گردیده که آقای ع. نسبت به فک رهن بابت اخذ وام اقدام نموده و صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای مفاد اسنادرسمی ناظر به یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. می‌باشد ثالثاً صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در خصوص چک شماره ... پس از وقوع عقد بیع و فک سند رهنی می‌باشد رابعاً آقای م.ع. نه تنها دلیلی مبنی بر اینکه عدم تهیه مقدمات انتقال سند خارج از اراده وی بوده اقامه نکرده بلکه با صدور چک بلامحل موجبات صدور اجرائیه مجدد را فراهم نموده است علی‬هذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستنداً به مواد ۱۰ – ۲۱۹ – ۲۲۰ – ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و اولاً حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش / چک ... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً خوانده آقای م.ع. را به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان مورد معامله فوق‬ الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نیز پرداخت وجه التزام عدم تنظیم سند از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ لغایت اجرای حکم و به‬ علاوه پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
غفوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی غ.ص. به وکالت از بانک الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۸۸۹-۱۳۹۲/۷/۲۰ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش-چک .... صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در مورد چک شماره ... ۱۳۸۷/۶/۴ صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اجرائیه صادره مطابق مقررات و با تقاضای ذی‬نفع و علیه صاحب حساب و صادرکننده چک صادر گردیده و موجبی که بطلان آن را اثبات کند ارائه نگردیده و در استدلال محکمه بدوی نیز وجود ندارد. آنچه مورد ادعای خواهان در بخشی از خواسته‬ های متعدد وی قرارگرفته و محکمه بدوی در مورد آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است، رفع توقیف و رفع بازداشت از پلاک مورد نزاع که برحسب ادعا در مالکیت وی قرار داشته می‬‌باشد که در واقع عملیات اجرائی متعاقب صدور اجرائیه می‬‌باشد و چنانچه اشتباهی انجام شده باشد موجب بطلان اجرائیه نمی‌گردد. در نتیجه ادعای تجدیدنظرخواه وارد بوده، موجبی برای بطلان اجرائیه وجود ندارد، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض صرفاً این قسمت از دادنامه، در این خصوص حکم بر بی‬ حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‬ نماید. رأی صادره قطعی است. پرونده به محکمه بدوی اعاده می‬ شود تا نسبت به قسمت‬هایی از خواسته خواهان که نفیاً یا اثباتاً مورد اظهارنظر قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده، سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع دادخواست شماره ۱۶۴-۱۳۹۲/۸/۱۳ به این مرجع ارسال دارد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی –کریمی