عنوان صحیح دعوا در فرض انفساخ قرارداد - تمایز فسخ و انفساخ

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۸۹۰۹۹۸۲۶۲۸۳۰۰۹۳۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۹۸۸۱۰۰۳۴۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای ت. ب. بطرفیت آقای و. الف. به خواسته فسخ مبایعه نامه شماره ۳۴مورخ۸۵/۶/۲۴تنظیمی وخلع یدوپرداخت اجره المثل زمان تصرف وهزینه دادرسی وخسارات وارده به اضافه قلع وقمع بنای ساخته شده درملک مقوم به پنجاه ودومیلیون ریال ،دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده واستماع اظهارات طرفین درجلسات متعددوباتوجه به احرازتحقق شرط مندرج درمبایعه نامه موصوف ازطریق ارائه چکهای مورداستنادخواهان که درتاریخ های مقررآن منجربه صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وازطرفی عدم دفاع موثرازسوی خوانده واینکه خواهان باتقدیم دادخواست اراده خویش مبنی برفسخ را اعلام نموده است دادگاه خواسته خواهان مبنی برفسخ معامله راموجه دانسته ومستندا به ماده۳۹۹قانون مدنی حکم به فسخ مبایعه نامه مورخ۸۵/۶/۲۴به شماره ۳۴راصادرمی نمایددرخصوص سایرخواسته های مطروحه نظربه اینکه مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا بردادگاه احرازنگردیده است مستندا به ماده۲قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان راصادرمی نماید.
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان-بهرام حسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۸۹۰۹۹۸۲۶۲۸۳۰۰۹۳۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۱۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
رای دادگاه
در این پرونده آقای ت. ب. و آقای و. الف. با وکالت آقای م. م.پ. بطرفیت یکدیگر از دادنامه شماره ۰۰۳۴۳ مورخ ۹۴/۴/۳۱ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان تجدیدنظر خواهی کرده اند . به موجب دادنامه موصوف حکم بر فسخ مبایعه نامه شماره ۳۴ مورخ ۸۵/۶/۲۴ تنظیمی فی مابین اصحاب پرونده و قرار عدم استماع نسبت به دعاوی مطروحه از ناحیه آقای ت. ب. بخواسته خلع ید - مطالبه اجرت المثل - قلع و قمع و خسارت دادرسی صادر گردیده است . اینک در این مرحله از رسیدگی دادگاه توجها به لوایح ابرازی و مندرجات پرونده به دلایل ذیل تجدیدنظر خواهی آقای و. الف. را ناظر به فسخ مبایعه نامه موصوف وارد و موجه دانسته و با رد تجدیدنظر خواهی ت. ب. ناظر به قرار عدم استماع دعاوی مطروحه از ناحیه نامبرده نتیجتا بخش دوم دادنامه معترض عنه را شایسته تایید می داند :۱- با تدقیق در متن مبایعه نامه مدرکیه و شرط مندرج در بند ۱-۳ و متن مندرج در حاشیه آن بوضوح مشخص می گردد . که اراده طرفین قرارداد ناظر به شرط فاسخ معلق و نتیجتا انفساخ یا منفسخ گردیدن عقد بوده و هیچ حق فسخی برای طرفین پیش بینی نشده است .حتی ازمتن مندرج در حاشیه قرارداد هم حق فسخ متبادر به ذهن نمی گردد زیرا در حاشیه نیز به بی اعتباری و بطلان اشاره شده که از حیث مبنا با فسخ متفاوت است زیرا در ستون مربوط دادخواست تقاضای فسخ را خواسته ولی در متن دادخواست و لوایح ابرازی با بیان موخر خواسته خود را فسخ و بطلان مطرح کرده که با این وصف جمع دو مورد از طرق انحلال عقد ممکن نخواهد بود . ۳- صرف نظر از اینکه در بند ۱-۳ قرارداد بالصراحه عنوان منفسخ شدن درج و به تحریردر آمده مفهوما نیز ارائه طرفین منصرف از فسخ بوده و خواهان بدوی نمی تواند فسخ یا به عبارت صحیح تر تایید فسخ را از دادگاه بخواهد چون شرط موضوع بند۱-۳ شرط فاسخ معلق بوده و عدم پرداخت ثمن یا عدم پرداخت چکهای مندرج در قرارداد به عنوان معلق علیه محسوب بوده ودر صورت حصول شرط عقد خود نبوده و بدون اراده طرفین منحل می گردید . و نیازی به اراده ابقاع از ناحیه متعاقدین برای تحقق شرط نمی باشد . لذا دعوی مطروحه با مفاد بند ۱-۳ قرارداد منطبق نبوده و خواهان می بایست دعوی خود را در قالب تایید انفساخ یا منفسخ گردیدن عقد مطرح می نمود . دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی آقای و. الف. را حمل بر صحت دانسته مستندابه ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید . مضافا در خصوص بخش دوم دادنامه تنظیمی از آنجائیکه حقوق احتمالی خواهان موضوع دعاوی مطروحه بالطبع پس از تایید انفساخ محقق خواهد شد . در وضعیت کنونی این دعاوی قابلیت استماع را نداشته مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث تایید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی