غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم

پرسش

یک تبعه افغان به دلیل حمل مواد مخدر (۱۶۰ کیلوگرم تریاک) در ایران به ۱۰سال حبس محکوم گردیده است؛ پس از تحمل ۶ سال حبس با سپردن تامین (وثیقه)، به وی ۷ روز مرخصی اعطا گردیده است که در این مدت به استان خراسان سفر نموده و سپس توسط جمهوری اسلامی ایران از مرز این استان طرد گردیده است؛ در حال حاضر اجرای حکم و سپری شدن حبس امکان‌پذیر نیست و در حین حال پرونده در واحد اجرای احکام کیفری مفتوح است؛ تکلیف چیست؟ مسئولیت وثیقه‌گذار چیست؟

نظر هیات عالی

با تذکر به این‌که با توجه به بند پ ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کلیه‌ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اعم از حمل و نگهداری... مواد مخدر از شمول مرور زمان خارج است؛ در فرض پرسش طرد محکوم‌علیه از کشور موجب توقف (تعطیل) اجرای حکم نمی‌باشد و در صورت دسترسی به محکوم‌علیه، نامبرده جهت ادامه اجرای مجازات حبس به مرجع قضایی ذی‌ربط باید معرفی شود.

نظر اکثریت

به دلیل بالابودن میزان مواد مخدر، موضوع مشمول مرور زمان نمی‌گردد؛ لیکن به نظر می‌رسد می‌توان با توجه به عدم امکان اجرای حکم و غیرممکن شدن آن با توجه به طرد محکوم‌علیه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، با یک دستور پرونده را مختومه کرد؛ زیرا طرد یک محکوم‌علیه افغان از ایران به نفع جامعه ایرانی و همچنین به نفع سازمان زندان‌ها به دلیل رهایی از هزینه‌های دوران حبس وی است؛ لذا بازگرداندن وی مفهومی ندارد که ادامه اجرای حکم امکان‌پذیر باشد. وثیقه‌گذار وی نیز مسئولیتی ندارد، چون حاضر نمودن وی از قدرت وی خارج است و می‌توان آن را به نوعی از مصادیق عذر موجه موضوع بند ماده ۲۳۵ (بند ج ماده ۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری، تلقی نمود.

نظر اقلیت

خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد؛ اما می توان از تاریخ غیبت وی را مشمول مرور زمان اجرای حکم تلقی نمود. در خصوص مسئولیت وثیقه‌گذار نیز چنانچه ظرف ده روز از قرار ضبط وثیقه اعتراض و مراتب را اعلام نموده باشد، مسئولیت وی به استناد بند ث ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند ج ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است؛ در غیر این‌ صورت ضبط وثیقه باید در دستور کار قرار گیرد.