فرجامخواهی از آراء صادره از اداره ثبت اسناد و املاک درخصوص افراز املاک

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه عمومی سرعین طی دادنامه شماره ۳۰۱۶۵۶ ـ ۳۰/۷/۹۱ در خصوص اعتراض خانم ش.ح. نسبت به تصمیم شماره ۵۹۸۸۶ ـ ۱۱/۱۰/۸۹ واحد ثبتی محل در رابطه با احتراز پلاک ۱۹۲۴ فرعی از ۲۱۰ اصلی بخش ۳ اردبیل پس از ارجاع امر به کارشناسی در دو مرحله یک فقره و سه فقره دعوی را غیروارد تشخیص و به جهت فقد مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوی حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. خانم ش.ح. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حسب دادنامه ۹۰۰۱۱۶ ـ ۲۹/۱۱/۹۱ با استناد به ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع که رأی دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومی) را قابل شکایت فرجامی دانسته و اینکه قانون افراز فروش املاک مشاع قانون خاصی است و نمی توان قابل فرجام بودن رأی را قابل فرجام بودن آن تلقی نموده علی هذا با این عنوان که تجدیدنظرخواهی و اعتراض واصله در اصل فرجام خواهی می باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احکام قابل فرجام صادره از محاکم عمومی را احصاء نموده است در ماده ۵۲۹ همین قانون نیز آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات اصلاحات آن و همچنین موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی که برشمرده شده و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد لذا رأی صادره قابلیت فرجام خواهی ندارد این مسأله که حکم صادره از دادگاه شهرستان (دادگاه های عمومی فعلی) در خصوص مقررات ماده ۲ قانون افراز در ماده مذکور مشعر بر اینکه این آراء قابل شکایت فرجامی است افاده حذف مرحله تجدیدنظر را در آرای مذکور که حذف یک مرحله دادرسی است، نمی نماید بلکه صرفاً تأکید [بر] قابل فرجام بودن این آراء دارد و با التفات به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحتاً سایر قوانین و مقررات مغایر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاضر را ملغی اعلام کرده تلقی رأی صادره به عنوان فرجام خواهی از سوی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به این مرجع صحیح و موجه به نظر نمی رسد و این شعبه در این زمینه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و لذا مقرر می دارد که پرونده جهت اقدام مقتضی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده گردد.
رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان