فرجامخواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۴۰۰۴۹۵ شعبه چهارم دادگاه حقوقی نجف آباد خانم م.الف. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.م. و خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ پروانه ساختمانی و تجاری به امضاء خسارت قانونی وارده، ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده حسب قرارداد مورخه ۲۷/۱/۹۲ موکل اقدام به خرید شش دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری و دو طبقه پروانه ساختمانی از خواندگان نموده بابت ثمن معامله به ارزش دویست و هفتاد میلیون تومان یک باب منزل اسکلت بتونی به ارزش یک صد و شصت میلیون و پنج فقره چک صادره تحویل می نماید کارشناس مغازه توسط کارشناس مرضی الطرفین انجام گرفته بعد از معامله معلوم شد مغازه موضوع معامله فاقد پروانه شهرداری می باشد و هیچ تقاضایی آن گونه که حسب اظهارات فروشندگان در ذیل قرارداد مرقوم گردیده نسبت به آن نشده است با توضیحات بیشتر درنهایت بنا به مراتب عنوان شده به لحاظ فقد پروانه ساختمانی جهت احداث مغازه تقاضای الزام خواندگان به اخذ پروانه ساختمانی را نموده دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره ۴۰۰۱۸۶-۴/۳/۹۳ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص با استناد به مواد ۲۳۷، ۲۳۳ و ۱۰ از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به انجام تعهد مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی و تجاری برای دو طبقه با تراکم صد در صد ساخت در سطح و بالکن داخل مغازه ۱۸/۹ مترمربع و پرداخت دویست هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید این رأی پس از ابلاغ به خواندگان در تاریخ ۱۹/۴/۹۳ توسط وکیل خواندگان آقای ع.م. مورد فرجام خواهی قرارگرفته پرونده به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواسته خواهان الزام خواندگان به اخذ پروانه مطرح گردیده دادگاه نیز طی دادنامه شماره ۴۰۰۱۸۶-۴/۳/۹۳ حکم به الزام خواندگان صادر نموده با توجه به اینکه خواسته مذکور از دعاوی غیرمالی و حسب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر می باشد بنا به مراتب توجهاً به ماده ۳۶۷ قانون مرقوم که ناظر به احکام صادره بیش از بیست میلیون ریال راجع به دعاوی مالی می باشد با این بیان به جهت غیرقابل فرجام بودن رأی فرجام خواسته این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ صدوقی فر