فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص خلع ید و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای پ. ع.پ. وکیل دادگستری در تاریخ ۹۲/۷/۱۷ بوکالت از آقایان ن. و الف. و خانم م. ج. دادخواستی بطرفیت آقای م. ج. فرزند خ. بخواسته انتزاع و خلع ید خوانده از مقدار تقریبی ۲۵ هکتار ار اراضی پلاک ... باقر آباد علیا موقوفه خاص حاج ز.ک. و اجرت المثل ایام تصرف تا صدور حکم و اجرای دادنامه بارزش پنجاه میلیون و یک ریال بمحاکم اسلام آباد غرب داده که رسیدگی بشعبه دوم ارجاع گردیده اجمالاً با این توضیح که مالکیت منافع مقدار ۵۲ هکتار زمین کشاورزی واقع در پلاک ... باقر آباد موقوفه خاص حاج زادگان کلهر کرمانشاه به ناقل قانونی از متولی موقوفه بموجب اسناد اجاره و صورتجلسه تعیین حدود عین مستأجره محرز است از موضوع اراضی برابر صورتجلسه ۹۲/۶/۱۷ مقدار ۲۵ هکتار آن در ۹ قطعه تحت تصرف خوانده دعوی قرار داشته و موکلان عملاً از بهره برداری و استیفاء منفعت محروم گردیده اند وازمقدار اراضی موضوع اسناد یاد شده برابرصورتجلسه مورخه ۹۲/۶/۱۷ مقدار تقریبی ۲۵ هکتار آن در۹ قطعه تحت تصرف من غیر حق خوانده دعوی قرار داشته وموکلان ( خواهانها) از بهره برداری واستیفاء منفعت محروم مانده اند با این توضیح که اراضی یاد شده در واقع امر موروثی بوده و بعد از فوت مرحوم خ. ج. تحت تصرف عدوانی م. قرار گرفته متعاقباً مستنداً بماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب ۱۳۶۳ اسناد مالکیت باطل و موقوفه با موکلان بقدر السهم آنان قرار داد اجاره تنظیم نموده با تعیین محدوده عین مستأجره میزان متصرفات نامشروع زائد بر نصاب خوانده را که داخل در سهم موکلان قرار گرفته نیز معلوم و مشخص نموده است و ادامه تصرفات خوانده حسب ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است سابقه این تصرف بزمان پس از فوت مورث متداعیین بر میگردد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به انتزاع و خلع ید اراضی موضوع اجاره نامه های رسمی و صورتجلسه تنظیمی مورخه ۹۲/۶/۱۷ بانضمام اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی مورد تقاضا است رسیدگی بشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب محول گردیده خوانده آقای الف. الف. را بوکالت خود معرفی نموده است و متعاقباً وکیل دیگری بنام آقای م. گ. را انتخاب نموده است مستندات خواهان عبارتند از نظریه کارشناس آقای مهندس ت.ز. و چهاره فقره قرار داد اجاره که متولی موقوفه که بموجب آنها بهر یک از آقایان ن. و الف. ج. ۲۱ هکتار و ببانو م. ج. ۵ / ۱۰ هکتار از ۱۱۷ هکتار زمین موقوفه بمدت سه سال از ۹۱/۷/۱ الی ۹۴/۷/۱ اجاره داده است ( قرار داد فقره چهارم ناخوانا است ) و برگ وکالت دیگری بشماره ۳۰۹۰۳ - ۸۹/۱۱/۲۲ که حکایت از تفویض وکالت از ناحیه بانو ملوس ج. بآقای نعمت ج. دارد و یک استشهادیه و نظریه مورخه ۰۱۲۳۲ وکیل خوانده در لایحه دفاعیه تقاضای رد درخواست خواهانها را نموده و اظهار داشته قرار داد اجاره با متولی موقوفه تنظیم گردیده و متوجه خوانده نیست مضافاً خلع ید فرع بر مالکیت است که خواهانها فاقد آنند. خواهانها در ۹۰/۱/۲۰ مطالبه ثمن اراضی و اجرت المثل ایام تصرف را نمودند که طی دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۶۵ رد شده است و طی شماره ۹۱۰۲۱۷ و ۹۱۰ در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر رد شده است موکل دارای سند مالکیت ... -۵۲/۵/۱ است که کارشناس در نظریه خود بآن اشاره نموده آقایان الف. و ن. ج. فاقد نسق اجباری میباشند این در حالی است که قرار دادهای ۹۴/۱۱/۲۷ بر خلاف نص صریح قانون وقف است که اجاره را با حفظ حقوق متصرف تنظیم مینماید وتمام خواهانها هم اکنون بقدر السهم خود حسب نظر کارشناس در تصرف دارند وکیل خواهان در جلسه ۹۲/۹/۴ اظهار داشته اعیان و عرصه ملک موضوع دعوی در مالکیت رسمی موقوفه خاص حاج زادگان کلهر قرار دارد بموجب قوانین جاریه منافع اراضی به نسبت مقرره در اسناد و صورتجلسه تنظیمی از ناحیه اداره اوقاف بعقد اجاره رسمی تنظیمی از ناحیه مقام رسمی و در حدود قانون به موکلان انتقال یافته و هم اکنون در این باب اختلافی نیست موضوع اختلاف صرفاً میزان عرصه است که موکلان درتصرف دارند در توضیح کسر مساحتی نیز که در تصرف ندارند موکلان قاطعانه مدعی هستند که مقدار نقیصه عرصه موضوع قرار دادهای اجاره بین اوقاف و موکلان هم اکنون که در تصرف خوانده است این موضوع بشرح پرونده های سابق مطروحه بین متداعیین و قرارهای کارشناس انجام یافته محرز و مسلم است با این وصف نظر بضرورت احراز ارکان دعوی شامل مالکیت منابع موکلان مستدعی است اولاً صحت و رسمیت قراردادهای اجاره تنظیمی از ناحیه اداره اوقاف و همچنین صحت صورتجلسه ۹۲/۶/۱۷ تنظیمی از ناحیه کارشناس ( منظور نظریه مستند دعوی از ناحیه مهندس ت. ز. است ) انتخابی اداره اوقاف که با حضور نماینده اوقاف تنظیم شده ثانیاً میزان متصرفات خوانده و خواهانها و کسر مساحت متصرفات خواهانها و متقابلاً زائد بر نصاب بودن متصرفات خوانده امر بکارشناس رسمی ارجاع گردد ثالثاً از باب احراز سابقه تصرفات و اثبات اجزاء فوق خصوصاً متصرفات خوانده مستدعی مطالبه پرونده ۹۰۰۱۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب هستم ۰۰۰ وکیل اظهار داشته بر نص صریح قانون و رأی بشماره ۸۳ / ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید فرع بر مالکیت است و بموجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با سند رسمی ممکن است و خواهانها سند رسمی بر مالکیت ارائه نکرده اند بنابراین دعوای خواهانها قابل پذیرش نیست ثانیاً اراضی تحت تصرف موکل اوقافی است و مالکیت آنها باداره اوقاف تعلق دارد و موکل از سالها پیش اراضی را در تصرف داشته و خواهانها بهیچ عنوان تصرفی در این اراضی نداشته و ندارند آقای الف. وکیل دیگر خوانده نیز لایحه ای ارائه داده و تقاضای توجه بآنرا دارد متعاقباً خواهانها در تاریخ ۹۲/۹/۵ دادخواست دیگری بطرفیت موقوفه حاج زادگان بعنوان جلب ثالث بدادگاه داده اند که بشعبه دوم ارجاع گردیده متولی موقوفه طی لایحه مورخه ۹۲/۱۰/۱۳ پاسخ داده اند اجمالاً آنکه بعد از ابلاغ دادنامه ۹۱۰۱۲۳ شعبه دوم اینجانب بحکم صادره تمکین نموده و در راستای قرار دادهای اجاره بتاریخ ۹۱/۱۱/۲۷ با خواهانها منعقد نمودم اما متأسفانه دادگاه صادر کننده رأی مذکور نه تنها ضمانت اجرای حکم و تحویل اراضی بخواهانها در چهار چوب قاعده ارث قرار داد ندادند بلکه در مورخ ۹۲/۶/۲۴طی دستور کتبی تمامی اقدامات و دستورات خود را در این خصوص لغو و کان لم یکن تلقی نمودند و صریحاً اعلام داشتند که حکم صادره ارشادی بوده و ضمانت اجرا ندارد لذا تکلیفی برای اینجانب بعنوان متولی موقوفات در جهت الزام به اجرای مفاد قرار داد اجاره مازاد بر اراضی متصرفی در حال حاضر با خواهانها باقی نمی ماند در قرار داد اجاره منعقده با خواهانها چه در متن و چه در بند اول آن قید شده مستأجر مسئول پرداخت مال الاجاره است در صورت تأخیر یا عدم پرداخت بموقع حق فسخ باقیمانده مدت اجاره برای موجر محفوظ است که خواهانها بعنوان مستأجر باین مهم در موعد مقرر توجه و عمل ننموده اند۰۰۰ و اینجانب مکلف بانعقاد قرار داد با متصرفین سابق اراضی زراعی میباشم و این تولیت تکلیفی به تعیین و تقسیم سهم در میان وراث ندارد مگر آنکه وراث خود توافق کنند دادگاه از اداره اوقاف استعلام نموده که قرار دادهای اجاره خواهانها تمدید شده یا نه آقای محسن لطیفی طی نامه بشماره ۳۰ / ۱۲۴ / ح / خ / م - ۹۲/۱۲/۱ مضبوط در برگ ۷۸ پرونده مرقوم داشته ۰۰۰ بر این اساس تمامی اقدامات انجام شده از جمله قرار دادهای اجاره منعقده با آقایان ج. و خانم م. ج. و صورت جلسه تنظیمی در این راستا را فاقد اعتبار و فسخ و باطل اعلام میدارد لازم بذکر است که این تولیت تکلیفی در جهت تقسیم اراضی وقفی بر اساس قاعده ارث بدون دستور دادگاه ندارد آقای پ. ع.پ. وکیل خواهانها باین نامه ایراد نموده و بدادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۰۴۰۱۱۲۳ دادگاه استناد نموده اند دادگاه قرار ارجاع امر بکارشناس جهت میزان اجرت المثل خواهانها را صادر و آقای م.ر.ک. را بعنوان کارشناس انتخاب نموده وی نظر خود را در ۴ صفحه اعلام نموده و اجمالاً مرقوم داشته مرحوم خ. ج. مورث طرفین در ۹۰۰ سهم اراضی دیم پلاک ۳۵ قریه باقر آباد علیا صاحب نسق بوده و م. ج. ( خوانده ) نیز ۴۵۰ سهم مشاع در قریه مزبور صاحب نسق بوده نعمت و اردشیر فاقد هر گونه نسق زراعی بوده اند شش دانگ قریه مذکور موقوفه خاص بوده که در اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی مصوب ۱۳۶۷ بر اساس آراء قطعی از سوی مراجع قضائی اسناد خ. و فرزندش م. ابطال گردیده و اراضی بوقفیت در آمده است و جمع کل اراضی متصرفی خواهانها و سایرین ۱۱۸ هکتار میباشد و آقای نعمت ج. ۱۹ هکتار و اردشیر ۵ / ۱۳ هکتار و مورث خواهانها و خوانده در ۵۲/۵/۱ فوت نموده و ورثه او ۵ پسر باسامی م. ، الف. ، الف.، گ. ، ن. و یک دختر بنام م. و همسرش بوده اند و سهم هر پسر ۲۱ هکتار و سهم دختر ۵ / ۱۰ هکتار است و م. ج. ۵۵هکتار که ۳۴ هکتار ما را در تصرف دارد و نعمت ۱۴ هکتار و اردشیر ۵ / ۱۳ هکتار در تصرف دارند و ملوس زمینی در تصرف ندارد و از ۳۴ هکتار زمین که آقای م. در تصرف دارد ۷ هکتار در سهم نعمت ج. و ۵ / ۷ هکتار در سهم اردشیر ج. و ۵ / ۱۰ هکتار در سهم خانم م. ج. قرار میگیرد و در نتیجه اظهار نظر کرده در صورتیکه قاعده ارث بر اراضی متصرفی موضوع ۱۱۷ هکتار مد نظر ریاست دادگاه قرار گیرد با توجه بگواهی حصر وراثت در بند ۶ و ۷ گزارش کارشناس اعلام گردیده و در صورتیکه اراضی در اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و آئین نامه های اجرائی آن که اسناد مالکیت مورث اصحاب دعوی و نیز سند مالکیت خوانده ابطال گردیده است و قرار داد اجاره متولی موقوفات با خوانده آقای م. ج. مد نظر ریاست محترم دادگاه باشد در بندهای ۸ و ۹ گزارش کارشناس آمده است بندهای ۸ و ۹ گزارش مربوط بمیزان بر آورد خسارت است آقای وکیل خواهانها به بند ۱۱ نظریه کارشناس ایراد نموده دادگاه پس از بررسی اعتراض وکلای طرفین بنظریه کارشناس و اعلام ختم دادرسی مبادرت بصدور رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۳۰۴۰۱۰۶۵ بر رد دعوای خواهانها نموده اند و اجمالاً مرقوم داشته اند دادگاه توجه بدادخواست تقدیمی خواهانها دفاعیات دفتر موقوفات خاص حاج ز.ک. بشماره ۹۲۰۶۲۱ - ۹۲/۱۰/۱۴ مبنی بر اینکه دغدغه های خواهانها اختلاف در میزان اراضی زراعی متصرفی با دیگر وراث مرحوم خ. ج. میباشد بعد از ابلاغ دادنامه ۹۱۰۱۲۳ صادره از شعبه دوم مبنی بر تنظیم اجاره و لغو تمامی دستورات صادره از شعبه دوم حقوقی و همچنین حق فسخ اجاره بجهت عدم پرداخت اجاره در موعد مقرر توسط خواهانها و همچنین نامه دفتر موقوفه بشماره ۳۰ / ۱۲۴ مبنی بر فقدان اعتبار قرار داد اجاره با خواهانها و عدم تکلیف تولیت در جهت تقسیم اراضی وقفی بر اساس قاعده ارث توسط موقوفه همچنین مستفاد از دادنامه های صادره از شعبه دوم حقوقی مبنی بر دعوی آقای ش.ص. متولی موقوفه بطرفیت آقای م. ج. مبنی بر ابطال اسناد مالکیت بشرح دادنامه شماره ۱۴۶۵- ۹۰/۱۲/۱۳ و ۳۱۷ - ۹۱/۲/۲۳ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان وفق تبصره ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و همچنین نظریه کارشناس منفرد در بند ۱۱ مبنی بر اینکه هیچگونه اراضی مازاد در تصرف مشارالیه ( م. ج. ) نبوده نهایتاً اینکه اراضی مذکور و مورد تنازع خواهانها و خواندگان که موضوع تقسیم ترکه و ایراد اراضی موقوفه بار نموده اند در حالیکه اراضی مذکور بر وقفیت خود باقی بوده. متولی میتواند تبدیل با حسن و یا اجاره دهد. علاوه بر آن خواهانها مالکیتی بر این موقوفه ندارند صرفاً بر موقوفات عام اداره اوقاف و در موقوفات خاص متولی حق دخالت و اداره آن را دارد. فلذا بلحاظ عدم شمول اراضی مذکور در ما ترک و عدم مالکیت و موقوفه بودن اراضی مذکور و عدم مالکیت خواهانها بلحاظ فقدان جواز شرعی در انتقال مالکیت خواسته خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستنداً بمواد ۶۱ قانون مدنی و قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و وحدت رویه ۶۷۲ - ۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم برد دعوای خواهانها در هر دو موضوع خلع ید و ابطال قرار داد صادر و اعلام میدارد وکیل خواهانها از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده رسیدگی بشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی و ملاحظه لوایح وکلای طرفین مبادرت بصدور رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۴۶۰۰۱۸۷ در تأیید رأی دادگاه بدوی نموده دادنامه در ۹۳/۳/۴ اصدار یافته وکیل فرجامخواهان در ۹۴/۳/۲۱ درخواست فرجام نموده اند (صفحه ۲۷۲ پرونده.)هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مصطفی فاتحی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور
وکلای خواهان از رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۶۰۰۱۸۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخواست فرجام نموده اند خواسته خواهانها در دادخواست مطروحه انتزاع و خلع ید از حدود ۲۵ هکتار اراضی موقوفه متصرفی خوانده در پلاک ... باقر آباد علیا و همچنین بطلان قرار داد اجاره خوانده با متولی موقوفه متعاقب تنظیم قرار داد با آنها است و نسبت باصل وقف اراضی ایراد و اشکالی ندارند با عنایت بماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی آراء دادگاه تجدیدنظر قطعی است و مورد خارج از موارد بند الف ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست درخواست رد میشود.
رئیس شعبه۱۹دیوان عالی کشور- مصطفی فاتحی
مستشار- عبدالرضا کریمی صحنه سرائی