فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۷۰۰۹۱۶- ۹۳/۹/۶ در خصوص دعوی آقای م. ب. به طرفیت آقای م. ر. بخواسته مطالبه مبلغ ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد و استرداد ۷ فقره چک امانتی با این توضیح که خواهان اظهار داشته برابر مبایعه نامه مورخ ۸۷/۱۰/۱۴ و درقبال خرید موضوع معامله مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نمود و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده که معامله درتاریخ ۸۹/۶/۱۵ اقاله شده و در ذیل همین قرارداد به این امر تصریح شده است و لذا ثمن پرداختی و مبلغ دستی را که رسید عادی از وی دارم مطالبه نموده است. خوانده در دفاعیات خود مدعی شده که با اقاله معامله ثمن پرداختی به خواهان مسترد شده است و در ظهر قرارداد هم مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر و بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت شود و از بابت اقاله مبلغی بدهکار نبوده است و صرفاً مبلغ ۱۲میلیون تومان رسید عادی راپذیرفته است. در نهایت دادگاه دعوی را در قسمت مطالبه ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قسمت اول خواسته بلحاظ عدم کفایت دلیل نپذیرفته و به رد آن اظهار نظر نموده اما در مورد مطالبه مبلغ ۱۲میلیون تومان با پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت خوانده بپرداخت آن در حق خواهان صادر می نماید و در قسمت استرداد ۷ فقره چک هم با توجه به استرداد چکها در طول داردسی و اینکه ادعایی در این زمینه وجود ندارد رأی به رد دعوی صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. نسبت به دادنامه مرقوم شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که از فرازهای اخیر اقاله و نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می گردد که علیرغم تسلیم بیع به فروشنده ثمن به مشتری مسترد نشده است و لذا این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و لذا خوانده دعوی اصلی را بپرداخت مبلغ ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درحق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) محکوم نموده است. نسبت به این رأی از سوی آقای م. ر. درخواست اعاده شده است با این ادعا که مستندی بدست آمده که حکایت ازعدم بدهی متقاضی اعاده دادرسی به خوانده دعوی اعاده دادرسی دارد و در قسمت مبلغ ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وی بدهی به خواهان اصلی ندارد که  این مستند تاکنون مکتوم بوده است شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر تهران اما طی دادنامه شماره ۶۰۱۱۷۸- ۹۴/۱۰/۳۰ خلاصتاً با این استدلال که درخواست متقاضی اعاده دادرسی منطبق با بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آئین دادرسی نمی باشد زیرا توجهاً به محتویات پرونده و فارغ از نحوه تحصیل آن، مستند مذکور ارتباطی به قرارداد و اقاله ظهر آن ندارد و فاقد مهر و امضای بنگاه متصدی املاک است و لذا به تجویز ماده۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده است که این رأی دراین مرحله مورد فرجامخواهی آقای م. ر. قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه و ثبت وتکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قراردارد پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز وانجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه ۶۰۱۱۷۸- ۹۴/۱۰/۳۰ تحت عنوان قرار رد درخواست اعاده دادرسی که در اجرای مقررات ماده۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی اصدار یافته از این جهت وارد است که مستند ابرازی در مرحله اعاده دادرسی مفهوماً به کیفیتی انشاء شده که می تواند دررأی مورد درخواست اعاده دادرسی موثر باشد و بخصوص اینکه چند نفر به عنوان گواه آنرا امضاء کرده اند هر چند که خود صورتجلسه ارائه شده فاقد امضای متصدی بنگاه املاک می باشد لیکن مسئول بنگاه املاک طی نوشته دیگری آنرا مورد تأیید قرار داده و تأکید نموده که توسط وی نگاشته شده است و لذا اقتضاء داشته که دادگاه نسبت به تحقیق از مسجلین و گواهانی که ذیل مستند ابرازی را امضاء و مندرجات آنرا گواهی کرده اند در خصوص رد و بدل شدن ثمن معامله و استرداد آن به خریدار اولیه تحقیق نماید سپس مبادرت بصدور رأی در ماهیت دعوی اعاده دادرسی نماید. لذا به تجویز بند۵ ماده۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف ماده۴۰۱ همان قانون رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود.
هیئت شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. اسلامی          مستشار: جلیلی تقویان