فرجام خواهی از قرار رد دعوا

رأی دادگاه بدوی

خانم ن. ب. گ. دادخواستی به طرفیت سازمان* و اداره کل سازمان* استان خراسان رضوی به خواسته الزام سازمان* به پرداخت بهای عادله روز اراضی متصرفی تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل مالک مشاع قسمتی از پ های ثبتی ۴۷ و ۴۸ *به مساحت ۳۶۲۵۰۰ متر مربع می باشد. هم اینک تمامی پ مذکور در تصرف سازمان* قرار گرفته است.نظر به اینکه تشریفات قانونی مربوط به تملک زمین در مانحن فیه رعایت نشده و هیچگونه اقدامی جهت پرداخت بهای اراضی به مالکین یا توافقی با انان انجام نشده است.تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ارجاع شده است.و جلسه رسیدگی در مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ با حضور طرفین تشکیل شده است. سازمان* مشهد دادخواست متقابلی بخواسته اثبات وقفیت ۳۶۲۵۰۰ مترمربع اراضی موقوفه گورستان و ابطال اسناد انتقالی مورخ ۹۶/۶/۱۳ تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده است.که طی سند رسمی مورخ ۱۳۲۱/۸/۷ اقای ا. ع. ص. تمامی ۲۲۵ هزار مترمربع مشاعی از اراضی *را به منظور احداث گورستان به س. ر. ز. ا. واگذار نموده و در شروط ضمن عقد نیز شرط شده که طرفین ضمن عقد لازم متعهد هستند همین میزان زمین مورد معامله را تفکیک و برای گورستان اختصاص دهند و طی سند رسمی اقای ع. ؟؟ معروف به رضوی به وکالت ع. م. همگی و تمامی موازی ۱۳۷۵۰۰ مترمربع مشاع اراضی *به اقای س. ع. ر. ز. واگذار نموده و اراضی مذکور به گورستان واگذار و چندین سال اموات در ان دفن شده اند و پس از مدتی چون اراضی بلا استفاده بوده به شرح وقت نامه مورخ ۷۵/۴/۲۵ اقای حاج م. ا. ض. به وکالت از مالک ( اقای س. ع. ر. ز. ا. ) در محضر امام جمعه وقت *مساحت ۲۰ هکتار و نیم اراضی کشاورزی را وقف نموده است.صدور حکم به نفع موقوفه را مطالبه نموده است.وکیل خواهان اصلی در ان جلسه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را نموده است.و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است.تا با مطالعه پرونده و مراجعه به محل و با ترسیم کروکی مساحت قبرستان متروکه را معین و بررسی شود. ایا سندی دال بر موقوفه بودن ان یا انتقال به سازمان* در قالب گورستان وجود دارد. یا خیر دادگاه سپس در تاریخ ۹۷/۲/۲۴ با عدول از کارشناسی یک نفره با توجه به اهمیت موضوع قرارداد ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی را صادر نموده است.کارشناس منتخب دادگاه در گزارش کارشناسی خود اعلام داشته که پ های مورد دعوی به عنوان گورستان یا اراضی موقوفه تقاضای ثبت نشده و در مالکیت؟؟ اشخاص از جمله خواهان می باشد. پس از وصول نظریه کارشناس جلسه دادگاه در مورخ ۹۷/۴/۲۴ با حضور طرفین تشکیل و با توجه به اعتراض سازمان* و سازمان* نظریه کارشناس دادگاه قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی را صادر نموده است.هییت کارشناسی در نظریه خود اعلام داشته که گورستان در پ های ۴۷ و ۴۸ قرار دارد. و اسناد تنظیمی به عنوان قطعی غیر منقول دلالت بر انتقال به نام شخص حقیقی ( اقای س. ع. ر. ز. ا. ) می نماید. و در مورد معامله قید شده که خرید جهت تشکیل گورستان عمومی *با نمایندگی قانونی سازمان* به عنوان وارد ثالث دادخواستی تقدیمی تقاضای اثبات وقفیت اراضی مورد دعوی و ابطال سند قطعی و سند مالکیت رقبه مورد دعوی را نموده است.و سازمان* نیز دادخواست دیگری به عنوان تقابل و جلب ثالث تقدیم و تقاضای اثبات مالکیت سازمان* نسبت به هر دو *و ۴۸ و ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقال را نموده است.دادگاه قرار رسیدگی توامان به پرونده ها را صادر دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل انان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۷۰ – ۹۹ در خصوص دعوی خواهان اصلی ( خانم ن. ب. گ. ) با ملاحظه نظریه کارشناس ، با تخصص مختلف "ثبتی – ساختمانی" اجرای معاینه ، تحقیقات محلی و انجام تحقیقات از مطلعین ساکنین مجاور- تنظیم صورتجلسه اجرای قرار مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷- انعکاس مشهودات در محل ، تهیه تصویر پیوست پرونده ، ایرادات سازمان* که در مورد خواسته ، به عنوان قبرستان عمومی ( مشهور به گلشور ) جهت دفن اموات استفاده می شده است. سالیان قبل ( بیش از چند دهه ) با تغییر محل دفن اموات ، محل مذکور به صورت پارک " *" مورد استفاده عموم قرار می گیرد. اسناد انتقالی مستند خواهان مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد. به عبارتی در زمان معامله حسب ادعای خواهان " *" مورد و موضوع معامله قرار گرفته است. موضوع معامله به صورت گورستان ( قبل از احداث بوستان ) بوده است. خرید و فروش گورستان نیز فاقد هرگونه مجوز شرعی و قانون است.با ارزیابی ادله پیوست پرونده و لحاظ دفاعیات خواهان در مجموع مشخص می گردد. ، محل ملک مورد خواسته ابتدای به صورت گورستان جهت دفن اموات استفاده می شده است.بعد به صورت پارک فعلی در سالیان قبل از مالکیت خواهان درامده است. با این وصف مورد خواسته از مصادیق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۷/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز سازمان* مصوب ۱۳۷۰/۶/۹ مجلس شورای اسلامی ، مورد استناد خواهان نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.و در مورد خواسته خواهان ( ن. ب. گ. ) به طرفیت سازمان* شهرستان مشهد ناحیه یک به لحاظ اینکه دعوی متوجه خوانده نمی باشد. وکیل خواهان نیز در جلسات دادرسی این امر را عنوان کرده است. لذا قرار رد دعوی صادر شده است.همچنین به شرح دادنامه شماره ۷۳-۹۹ در خصوص دعوی سازمان* به خواسته اثبات وقفیت پ های مورد دعوی با توجه به اینکه دعوی به طرفیت تمامی افراد ذینفع مطرح نشده قرار رد دعاوی اداره اوقاف صادر گردیده است.و به موجب دادنامه دیگری به شماره ۷۸-۹۹ در خصوص دعوی سازمان* بخواسته اثبات مالکیت و ابطال معاملات و اسناد رسمی نیز به لحاظ اینکه دعوی به طرفیت افراد ذینفع مطرح نشده قرار رد دعاوی سازمان* صادر گردیده است.این رای مورد اعتراض خواهان دعوی اصلی و سازمان* شهرستان مشهد قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض انها به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده است.و دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ و ۴۰۰/۱/۱۷ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۰۶۴۸ – ۴۰۰ با عنایت به اینکه اولا: نیت مالکین اولیه در انجام معامله مذکور تعلق اراضی به گورستان عمومی شهر بوده است.که این مطلب در مندرجات توافق اولیه و سند تنظیمی ذکر شده است.و به همین منظور سازمان* مدعی وقفیت محل شده است.ثانیا: سازمان* که مدعی تصرف و به نوعی تملک اراضی است.با علم و اطلاع از مالکیت مالک رسمی و اینکه مالک محل را به عنوان گورستان در اختیار سازمان* قرار داده است.تا حال حاضر نسبت به تملک ان و انتقال سند رسمی ملک به نام سازمان* اقدام ننموده است.هرچند بنظر بر اساس سوابق بعد از طرح موضوع در مورد قضایی با تنی چند از مالکین وارد مذاکرات سازش شده است.و با پرداخت حق و حقوقات مالکین قصد انتقال اسناد مالکیت به نام خود را داشته که این امر موید بلاتکلیف بودن جریان موقوفه بودن اراضی است.و پیشنهاد تغییر کاربری ملک از گورستان عمومی به فضای سبز به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از ناحیه سازمان* خود موید اقرار سازمان* به اختصاص محل به عنوان گورستان عمومی است.که وکیل رسمی اقای ر. ز. ا. نیز طی نامه شماره ۲۵۰۲۴ – ۱۳۲۳/۱۰/۲۶ به سازمان* اجازه دفن اموات را داده است.که طی نامه شماره ۱۲۵۳۷ – ۱۳۲۳/۱۰/۲۸ استانداری خراسان اجازه دفن اموات را صادر و طی مدت ۶۰ سال محل به عنوان گورستان عمومی شهر مورد استفاده قرار گرفته است.لذا قدر مسلم اینکه تا وضعیت موقوفه یا عدم موقوفه بودن محل روشن نگردد. مالک رسمی و تجدید نظر خواه خانم ن. ب. نمی تواند مطالبه بهای اراضی را بنماید. و از انجا که اداره اوقاف نیز مدعی وقفیت محل است.که با توجه به ایرادات مطروحه که فعلا منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است.لازم است.موضوع رسیدگی و در اصل قضیه اظهارنظر شود. لذا رسیدگی به هر دو پرونده و دعاوی مطروحه لازم و ملزوم یکدیگر بوده است ، بدون اظهار نظر در بحث وقفیت محل امکان اظهارنظر در خصوص حقوق مالکانه مالک رسمی فراهم نیست چرا که با فرض اثبات وقفیت محل ، خرید و فروش مال موقوفه وجاهتی نخواهد داشت لذا تجدیدنظرخواهی خانم ن. ب. غیر ثابت تشخیص ، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این جهت که در وضعیت فعلی دعوی تجدیدنظرخواه قابلیت رسیدگی و استماع نداشته ، نه از جهت اصل حقانیت وی در مطالبه ارزش ریالی اراضی ، با توجه به امور موضوعی و جهات حکمی مورد استناد دادگاه محترم نخستین برابر موازین قانونی صادر شده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم اورد بعمل نیامده است ، لذا تجدیدنظرخواهی با هیچک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق بوده ضمن رد ان دادنامه تجدیدنظرخواسته با تلقی قرار از حکم صادره تایید نموده است.و در قسمت تجدیدنظرخواهی سازمان* نیز قطع نظر از اینکه دعوی تحت عنوان ورود ثالث مطرح نشده است.یا تقابل ، با عنایت به اینکه ادعای موقوفه بودن اراضی شامل تمامی اراضی است.که به عنوان گورستان مورد استفاده واقع شده است.که با وجود مالکیت مشاعی خواهان دعوی اصلی که تنها مالک دو سهم از ۱۹ سهم پ بوده است.لازم بوده است.سایر مالکین پ مذکور ( حداقل اراضی مورد ادعا ) نیز طرف دعوی قرار گیرند چه اینکه بعضی از مالکی نیز درصدد مصالحه با سازمان* و انتقال مالکیت ملک به نام سازمان* می باشند که اظهار نظر در این مقدار مالکیت موثر در مالکیت سایر مالکین خواهد بود لذا تجدیدنظرخواهی سازمان* نیز غیر ثابت تشخیص دادنامه صادره در این قسمت با توجه به امور موضوعی و جهات اعلامی مورد استناد دادگاه محترم نخستین برابر موازین قانونی صادر شده است.و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست و تجدید نظر خواه نیز دلیلی بر نقض و بی اعتباری ان ارایه ننموده است.ضمن رد ان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ ۴۰۰/۳/۱۹ به طرفین ابلاغ و سازمان* شهرستان مشهد در تاریخ ۴۰۰/۴/۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۵۵۰۶۴۸ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

" رای شعبه"

موضوع دعوی سازمان* اثبات وقفیت و ابطال اسناد مالکیت است.دادگاه پس از رسیدگی های لازم به لحاظ اینکه در دعوی مطروح مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته اند قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است.قرار صادره از قرارهای مورد اشاره در بند ۲ ب ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی نیست و قابلیت فرجام خواهی ندارد. هییت شعبه فرجام خواهی خواهان سازمان* ) را نسبت به دادنامه شماره ۲۵۵۰۶۴۸ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل طرح نمی داند. ضمن صدور قرار رد فرجام خواهی او پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید. ( پ )

شعبه پنجاه دیوان عالی کشور

ح. ط. -رییس ج. ب. -عضو معاون