فرجام خواهی توسط وکیل فاقد اختیار

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۸/۳ خانم س. ب. به وکالت از مدیریت شعب بانک ق. استان سمنان به طرفیت الف. ر. و الف. ر. و الف. ت. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مانده اصل طلب ۲- روزانه مبلغ ۷۰۰۰ ریال بابت خسارات تأخیر تأدیه روزانه از تاریخ ۹۳/۵/۲۷ الی یوم الوصول ۳- کلیه هزینه های ناشی از امر دادرسی (از قبیل دادرسی و حق الوکاله وکیل) ضمناً خواهان مدعی است خوانده ردیف اوّل از بانک ق. تسهیلات اخذ نموده و سایر خواندگان آن را تضمین نمودند علیرغم ارسال اخطارهای مکرر از ایفای تعهدات خود امتناع می نماید ... لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مانده بدهی و خسارات تأخیر تأدیه روزانه ۷۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۳/۵/۲۷ الی یوم الوصول و خسارات را خواستارم در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۹ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خانم س. ب. به وکالت از خواهان به اتفاق نماینده مطلع بانک حاضرند خواندگان حاضر نیستند لایحه ای واصل نشده است وکیل خواهان و نماینده مطلع بانک اظهار داشت: بانک به عنوان عامل با دادن تسهیلات در جهت خرید جهیزیه مشتری الف. ر. را مکلف نموده است که پس از انجام عمل مورد نیاز علاوه بر اصل با توجه به مواد موجود در قرارداد مبلغی را به عنوان سود به عنوان اجرت بپردازد که سایر ضامنین به پرداخت آن تعهد نمودند و در تاریخ ۸۵/۲/۲۶ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بانک به عنوان عامل با تعداد اقساط ۶ ماهه هر قسط ۸۲۴۰۰۰ ریال و سررسید اولین قسط ۸۵/۳/۲۶ با نرخ ۵% ۲۵ دریافت ... که اقساط معجل بدین حال تبدیل می گردد و مؤسسه حق دارد تمامی مطالبات خود را به موجب این قرارداد به طور یکجا خواهد داشت ... متعهدین از کلّ مبلغ تسهیلات دریافتی ۲۲/۲۴۸/۰۰۰ ریال از اصل و سود را پرداخت نموده اند درخصوص تمکن خواندگان آقای الف. ر. دارای شغل آزاد هم اکنون مدتی است که به لحاظ شرایط نامناسب به خارج کشور سفرهای متعددی داشته است و خانم الف. ر. به استناد قرارداد موجود در پرونده تسهیلات دریافتی پرستاری دارای درآمد ماهیانه و ثابت می باشد و الف. ت. به عنوان یکی دیگر از ضامنین دارای پروانه کسب از صنف اتحادیه کفاشان می باشد و به لحاظ دارای مغازه پروانه کسب بوده در زمان دریافت تسهیلات از تمکن مالی برخوردار سپس اظهار می دارند سه رسید اولین قسط ۸۵/۳/۲۶ و آخرین قسط ۹۰/۳/۲۶ می باشد و ۶% هم به عنوان خسارت تأخیر به درصد تسهیلات اضافه می شود لذا مأخذ ۳۱/۵ درصد محاسبه می شود و مانده مقرر در پرینت یعنی ۲۷/۱۶۵/۷۵۰ ریال بابت اصل و سود قرارداد است و بقیه تا مبلغ ۷۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تأخیر می باشد و دریافت کننده تسهیلات الف. ر. است و شغلش را آزاد اعلام نموده ولی اطلاع دقیقی نداریم و در موضوع پرونده مشتری جاعل بوده و بانک عامل بوده است و بانک باید جهیزیه برای مشتری میگرفته و در قبال این مشتری باید اجرتی را به بانک پرداخته و جهیزیه را هم بانک تهیه و تحویل مشتری داده است که در ادای بانک مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده بالأخره حسب دادنامه شماره ۲۷۳۵۷۰۰۰۹۲-۹۴/۲/۱۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ش. چنین مقرر داشته: درخصوص دادخواست خانم س. ب. به وکالت از خواهان بانک ق. به طرفیت خواندگان ۱- آقای الف. ر. فرزند غ. ۲- خانم الف. ر. فرزند غ. ۳- آقای الف. ت. فرزند ر. به خواسته های ۱- مطالبه مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل تسهیلات جعاله اعطائی و خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات تا تاریخ ۹۳/۵/۲۷ ۲- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه روزانه تا زمان اجرای حکم ۳- مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مدعی است خوانده ردیف اوّل با ضمانت دو خوانده دیگر مبلغ ۴۹/۴۴۳/۷۵۰ ریال تسهیلات بانکی در قالب عقد جعاله با موضوع خرید جهیزیه و نرخ سود ۲۵/۵ درصد و دوره تقسیط ۶۰ ماهه دریافت نموده است و مقرر بوده است که در مدت مذکور نسبت به تصفیه بدهی اقدام نمایند لکن در جهت تصفیه کامل بدهی اقدام نشده و به شرح ردیف های ستون خواسته مراتب را تقاضای نموده است و خواندگان با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه در دادگاه حضور نیافته و در قبال خواسته های خواهان ایراد و دفاعی ننموده اند علاوه بر اینکه در جریان رسیدگی نظریه کارشناسی اخذ شده است و از ایراد و اعتراض طرفین مصون مانده است و از اوضاع و احوال معلوم قضیه مطابقت دارد با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده در مورد وقوع جعاله با توجه به عدم ایراد خواندگان و حاکمیت اصل صحت قراردادها ایرادی نیست و آنچه از اظهارات وکیل خواهان و مفاد قرارداد و نظریه کارشناسی مستفاد می شود اینست که مبلغ جعل قرارداد ۴۹۴۴۷۵۰ ریال بوده است که خواندگان در قبال تهیه جهیزیه از سوی بانک مشهد به پرداخت بوده اند و مبلغ ۴۵/۷۵۳/۱۰۰ ریال از سوی خواندگان پرداخت شده است لذا مانده اصل بدهی متعهدین مبلغ ۳/۶۹۰/۶۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته می باشد و دادگاه دعاوی خواهان بابت اصل مبلغ جعاله تا همین مبلغ و خسارات دادرسی مربوط به آن را ثابت و مقرون به صحت و اشتغال ذمه خوانده را محرز تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۵۶۱ و ۱۲۵۹ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۶۹۰ هزار و ششصد ۵۰ ریال ۳۶۹۰۶۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در این مرحله درحق خواهان صادر و اعلام می نماید و راجع به مازاد خواسته های خواهان بابت اصل و مطالبه خسارات عدم ایفای تعهد یا تأخیر تأدیه و جریمه تأخیر روزانه با توجه به پرداخت شدن مبالغ موضوع نظریه کارشناسی و لحوق و حاکمیت ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بر تمامی مقررات مربوطه به مطالبه وجه نقد منجمله مقررات بانکی و اینکه ملائت خواندگان در پرداخت اصل بدهی و استنکاف ایشان از ایفای دین علیرغم استطاعت احراز نگردید و اینکه ملائت خواندگان در پرداخت اصل بدهی و استنکاف ایشان از ایفای دین علیرغم احراز نگردید و دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تشخیص نمی دهد مستنداً به ماده قانونی معنون و مواد ۲۲۸ و ۱۲۵۷ ق.م حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید ضمناً وجوهی را که خواندگان پس از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۴ پرداخت نمایند باید بابت وجه موارد محکومیت لحاظ شود و با صدور این حکم خواهان مجاز به اجرا گذاشتن هیچ سند تجاری اعم از اصلی یا تضمین و مجاز به وصول مبلغی مازاد بر حکم دادگاه از خواندگان نخواهند بود و با قطعیت حکم دادگاه در هر صورت پرونده بانکی وثایق آن بی اعتبار و نرم افزار محاسباتی بانکی در این خصوص غیرقابل اعتنا خواهد بود این رأی نسبت به خواهان حضوری است و قابل تجدیدنظر می باشد و نسبت به خواندگان غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت شعبه مطرح و لوایح طرفین نیز حین جلسه مشروحاً قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه وکیل خواهان حسب وکالتنامه پیوست فاقد اختیار فرجام‌خواهی مذکور در بند یک ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی بوده است فرجام‌خواهی از رأی از الزامات قانونی تصریح در وکالتنامه می‌باشد در مانحن‌فیه چنین اختیاری در بند ۴ قرارداد وکالت به وکیل تفویض نگردیده بنا به مراتب و نظر به اینکه وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته باشد ابلاغ به وی حسب مدلول ماده ۴۶ قانون مذکور فاقد اعتبار است لذا پرونده اعاده می‌شود تا با ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در مرجع بالاتر می‌باشد به تکالیف قانونی عمل شود.
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - قدرت اله صدوقی فر(اقلیت)