فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۱۷۵ شعبه نهم دادگاه حقوقی اردبیل آقای الف. الف. به وکالت از آقای م.ز. دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی خاص ن. با مدیریت آقایان ع.ق. و ک.ق. به خواسته اثبات و اعلام حیله در طرح دعاوی ابطال معامله مورخه ۱۳۸۳/۲/۶ و خلع ‌ید با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده از توجه به مندرجات دادنامه شماره ۸۹۰۵۱۸- ۱۳۷۹/۷/۲۸ (پیوست ۱) صادره از پرونده ۸۹۰۳۷۹ شعبه سه دادگاه حقوقی اردبیل که بر بطلان مبایعه‌نامه مذکور حکم کرده و شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۹۰۰۷۳۹- ۱۳۹۰/۷/۲۳ آن را تأیید نموده (پیوست ۲) و همچنین دادنامه شماره ۹۰۰۷۶۵-۱۳۹۰/۹/۳۰ (پیوست ۳) صادره از همان دادگاه که بر محکومیت خوانده به استرداد مورد معاوضه مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ حکم داده و شعبه ۳ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۳- ۱۳۹۱/۳/۱۷ (پیوست ۴) آن را تأیید و قطعی کرده است مستفاد می‌گردد خواهان در طرح دعاوی حیله‌ای به کار برده که در اثر آن تقلب قاضی پرونده به اصول متناقض استناد و حکمی صادر کرده که خواهان ذی‌نفع نیست و از نظر قانون ممتنع می‌باشد به این سبب صدور حکم بر اثبات حیله در دعاوی معنونه از محضر شریف تقاضا می‌شود ۱- مبایعه‌نامه ۱۳۸۳/۳/۶ در میان ع. و ک. و الف. هر سه ق. به‌عنوان فروشنده و م.ز. به‌عنوان خریدار تنظیم و امضاء شده (پیوست ۵) مورد معامله در آن (کارخانه الف.) به‌ عبارت‌دیگر «شرکت سهام خاص ن.» می‌باشد دلیل آن علاوه بر عرف دادنامه‌های ۱۱۰۲- ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ (پیوست شماره ۶) و ۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵ (پیوست ۷) است اثر معامله هر چه باشد مربوط به متعاملین خواهد بود (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) ۲- به‌موجب قانون شرکت سهامی خاص ن. از زمان ثبت شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت سهامداران پیدا کرده می‌تواند هر حق و تکلیفی که قانون برای افراد قائل است داده شود. فقط تصمیم آن توسط مقامات صلاحیت‌دار (مدیران متشکل از سهامداران) اتخاذ می‌گردد (مواد ۵۸۳، ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) این شخص در معامله ۱۳۸۳/۲/۶ شخص ثالث است، نفع و زیانی ندارد و مالی تملیک و تملک نکرده است ۳- سهام شرکت مال منقول و قابل معامله است و در شرکت نشان می‌دهد ع.ق و ک.ق و نیز الف. ق. از لحظه وقوع معامله، مالکیت در سهام شرکت و به تبع آن حق و سمت برای اتخاذ تصمیم از قبل شرکت را از دست داده‌اند (ماده ۳۶۲ ق. م و ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت) ۴- زمین مورد ادعا که در دادنامه عوض نامیده شده در حقیقت و حکم مترتب بر مبایعه‌نامه عوض مبیع نمی‌باشد زیرا برای سهام مورد معامله قیمت به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان وجه رایج تعیین و توافق گردیده و برای زمین هم قیمت به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰ تومان معین و مقرر شده بنابراین زمین معوض است و عوض آن وجه رایج معینه می‌باشد که از محل ثمن معامله سهام شرکت پرداخت شده است پر واضح است در معاملات سهام به م.ز. و زمین به ع.ق، ک.ق. و الف. ق. تملیک گردیده هیچ‌یک ربطی به شرکت ن. ندارد از توجه به اینکه در پرونده‌ها خواهان شرکت ن. می‌باشد که از دادگاه حکم به بطلان معامله و خلع‌ید با استرداد بیع را درخواست می‌کند این حقیقت آشکار می‌شود که شرکت طرف معامله نبوده و مالی تملیک و تملک نکرده که صحت یا فساد آن را از دادگاه درخواست نماید بنابراین فاقد سمت برای طرح دعوی است پس واقعیت آن است آقایان ع.ق. و ک.ق. هفت ماه بعد از وقوع معامله و تسلیم و تسلّم ثمن و مثمن به علت معلوم خواسته‌اند معامله را به هم بزنند به این منظور بدواً ادعای فضولی بودن معامله را مطرح کردند سپس از باب فروش مال‌ غیر وارد شده‌اند پس از آن خواهان بطلان معامله به سبب تدلیس گردیده‌اند چون جملگی مردود بوده‌اند بر حیله متوسل شده مقصود خود را به نام شرکت ن. مطرح کرده‌اند صحت تقلب نوشته آن‌ها در متن دادخواست است که می‌گویند یکی از قربانیان مغلوب شده اینجانبان هستیم و قاضی محترم دادگاه می‌نویسد «دادگاه دعوی خواهان‌ها وارد...» نتیجه آن می‌تواند دور باطل به شرح آتی باشد الف: شرکت ن. در دعاوی مطروحه جعل عنوان است زیرا آقایان ع. و ک. برای نیل به مقصود خود ادعای خود را به نام شرکت مطرح کرده‌اند شرکت شخصیت مستقل از شخصیت آن‌ها دارد و آن‌ها بعد از فروش سهام حقی در شرکت ندارند ب: شرکت ن. (خواهان) با م.ز. (خوانده) معامله انجام نداده که خواهان بطلان آن باشد و مالک سهام مورد معامله نیست که بتواند آن را از متصرف بگیرد به عبارتی خودش مبیع است ج: زمین مورد ادعا چه عوض سهام مورد معامله در مبایعه‌نامه ۱۳۸۳/۲/۶ باشد چه عوض معاوضه به تعبیر دادگاه معوض وجه رایج به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰ تومان به شرکت ن. تملیک نشده که نسبت به آن ادعایی داشته باشد بلکه به ع. و ک. و الف. تملیک گردیده و آن‌ها شخصیت مستقل و حقیقی هستند د: آنچه مسلم است اثر حکم دادگاه برای خواهان و خوانده می‌باشد هیچ شخص ثالثی نمی‌تواند از حکم دادگاه بهره‌مند شود به همین دلیل در اقامه دعوی خواهان باید ذی‌نفع باشد و بتواند مالک محکوم‌له گردد در مانحن‌فیه اولاً خواهان در بطلان معامله و خلع‌ید از مبیع ذی‌نفع نیست زیرا معامله بین آن و خوانده واقع نشده است ثانیاً مورد معامله سهام شرکت و به‌ اصطلاح شرکت ن. است شرکت از طرفی نمی‌تواند مالک سهام خودش باشد از طرف دیگر مبیع است ثالثاً ع.، ک. و الف. که فروشندگان سهام (شرکت ن.) هستند طرف دعوی نبوده‌اند و نمی‌توانند از حکم دادگاه بهره‌مند شده مالک سهام شوند زیرا محکوم‌له شخصی حقوقی به نام شرکت ن. می‌باشد رابعاً اثر حکم دادگاه آن است که سهام مورد معامله به مالکیت خواهان برگردد درحالی‌که از اول مالک سهام نبوده و طبق قانون نمی‌تواند مالک سهام خودش باشد خامساً خوانده پرونده به سبب مالکیت سهام شرکت تنها مقام صالح برای اتخاذ تصمیم از طرف آن است از طرفی مورد معامله مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ شرکت سهامی ن. می‌باشد و درنتیجه خوانده محکوم‌علیه است هم نماینده قانونی محکوم‌له و همچنین محکوم‌له همام محکوم‌به می‌باشد این دور باطل ناشی از تقلب خواهان و غفلت قضات محترم به وجود آمده است در جلسه ۱۳۹۱/۸/۱۰ اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است که به شماره ۹۲۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده به شرح لایحه تقدیمی توضیح داده عقد مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ بیع است ع.ق و ک.ق و الف. ق. فروشنده و م.ز. خریدار سهام شرکت ن. مبیع است که ثمن معامله ۱۱۵ میلیون تومان تعیین و توافق گردیده معاملات فقط درباره متعاملین مؤثر است شرکت سهامی و سهامداران شخص مستقل هستند و حقوق مستقل دارند با تکرار مطالب منعکس در دادخواست به مضمون تقاضای رسیدگی نموده خواندگان آقایان ک.ق. و ع.ق. به شرح لایحه پیوست اشعار داشته به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۴۳۰۰۵۱۸ پرونده بایگانی ۸۹۰۴۵۳ شعبه سوم دادگاه حقوقی اردبیل حکم بر بطلان سند عادی مورخه ۱۳۸۳/۳/۶ به طرفیت خواهان صادر شده و در شعبه سوم تجدیدنظر تأیید گردیده ادعای عدم سمت خواهان‌ها و ذی‌سمت نبودن شرکت باید در جلسه اول دادرسی در پرونده کلاسه ۸۹۰۴۵۳۰ مطرح می‌شد که از این فرصت قانونی استفاده نکرده است شرکت ن. سهامی خاص با سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال متقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام که ۳۵ درصد آن نقداً پرداخت و برای بقیه تعهد پرداخت شده است آقای ک.ق. رئیس هیأت مدیره و ع.ق. به سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره انتخاب شده است و صاحبان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء آقای ع.ق. با مهر شرکت معتبر خواهد بود و به شماره ۱۸۴۱ مورخه ۱۳۷۵/۳/۱۲ به ثبت رسیده است آنچه که در این مبحث مهم است شرکت به نام ن. اردبیل ثبت شده است نه به‌عنوان شرکت کارخانه‌ای ن. پس از ثبت شرکت و تشکیل قانونی آن شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به ‌موجب قرارداد شماره ۳۰۸ مورخه ۱۳۷۶/۴/۳ یک قطعه زمین جهت احداث کارخانه به شرکت ن. با اخذ بهای آن واگذار نموده است و مدیران شرکت با اخذ وام بانکی اقدام به احداث کارخانه در این محل نموده‌اند پس از گذشت چندین سال از احداث و تجهیز کارخانه آقای ع.ق. مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارخانه، شرکت ن. را با آقای م.ز. معاوضه می‌کند برابر بند ۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را بفروشد اگر بدون تصویب مجمع عمومی بفروشد این معامله نسبت به اشخاص ثالث نافذ می‌باشد در صورتی‌که به عقد فاسد معامله نماید شرکت به‌ وسیله مدیران خود می‌تواند این معامله را ابطال نماید که کرده است برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مدیرعامل و هیأت مدیره به‌هیچ‌ وجه تا حتی با تصویب مجمع عمومی نمی‌توانند سهام اعضای شرکت را به دیگری بفروشد زیرا هیأت مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نماینده صاحبان سهام تا شرکت را که از سرمایه‌ای صاحبان سهام تشکیل یافته بفروشد به‌موجب اسناد و مدارک آقای ع.ق. شرکت را نفروخته است زیرا اگر شرکت را می‌فروخت باید صاحبان سهام برابر ماده ۴۰ قانون تجارت و ماده ۱۰ اساسنامه شرکت انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت می‌رساندند و لزوم به نقل‌ و انتقال از طریق دفترخانه اسناد رسمی نداشت اگر مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۸۳/۳/۶ توجه فرمایید ع.ق. مدیرعامل شرکت، شش‌دانگ کارخانه شرکت ن. اردبیل را با کلیه امتیازات با آقای م.ز. معاوضه نموده و تعهد انتقال رسمی را در دفترخانه داده است و نشان‌دهنده این است که کارخانه معاوضه گردیده است اگر به قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون تجارت و ماده ۱۰ اساسنامه شرکت توجه فرمائید ملاحظه خواهید نمود نقل‌وانتقال سهام بدون رعایت تشریفات انتقال از درجه اعتبار ساقط است و چون سهام شرکت و اعضاء مورد معاوضه قرار نگرفته و شرکت فعلاً به‌وسیله مدیران فعلی اداره می‌شود و به‌موجب ماده ۵۸۳ دارای شخصیت حقوقی برای شرکت می‌باشد و به‌موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت شرکت دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که در مورد اشخاص حقیقی صادق می‌باشد این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجاری جلوه می‌کنند شرکت تجاری دارای اهمیت تمتع و استیفاء است و حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریق که انسان‌ها عمل می‌کنند انجام می‌دهد... با توجه به اینکه حسب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷ مدیران نمایندگان شخص حقوقی (شرکت) می‌باشند و از مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه... مذکور معلوم می‌شود که هیأت‌مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام که سهام را بفروشند وکیل خواهان به استناد پرونده شماره ۵/۸۳-۷۶۲ شعبه پنجم مدعی گردیده که به‌موجب سند عادی ۱۳۸۳/۲/۶ آقای ع.ق. ۶۶% از مجموع ۱۰۰ سهم شرکت ن. را به‌صورت فضولی به م.ز. فروخته است در حالی‌که اگر به سند عادی ۱۳۸۳/۲/۶ توجه شود کارخانه پوست‌جوکنی شرکت ن. که ۶۶% کارخانه نسبت به سهم متعلق به الف. ق. و ک.ق. بوده است و منظور و قصد آقای الف. ق. و ک.ق. که به سند عادی مورخه ۱۳۸۳/۲/۶ استناد کرده‌اند همان کارخانه می‌باشد نه سهام آن‌ها و چون در فروش کارخانه ثمنی از بابت فروش به شرکت برنگشته بود شرکت ن. با توجه به شخصیت حقوقی خویش دعوی بی‌اعتباری را طرح کرده بود که رأی قطعی به نفع شرکت صادر گردیده و حکم نیز اجرا شده است بیش از ۱۵ یا ۱۶ فقره پرونده بین طرفین تا حالا تشکیل شده است در کلیه این پرونده‌ها آقای م.ز. مدعی گردیده که کارخانه شرکت ن. اردبیل را خریداری نموده و تابه‌حال سخنی از فروش سهام به میان نیاورده به لحاظ بقاء شخصیت حقوقی شرکت کلیه دعاوی را به طرفیت شرکت ن. طرح کرده و دعوی فعلی مطروحه را نیز باوجود ادعایش در وضعیت فعلی به طرفیت شرکت مطرح کرده است ۱- آقای الف. ع. نویسنده سند عادی مورخه ۱۳۸۳/۲/۶ به شرحی که برای پاسگاه شماره ... اردبیل که کپی مصدق این نوشته جهت ملاحظه تقدیم می‌شود اعلام نموده آقای ق. پیشنهاد فروش کارخانه را به آقای م.ز. (خواهان) داده و آقای م.ز. با قبول پیشنهاد کارخانه را به مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان توافق نموده شانزده میلیون تومان نقداً و نود و نه میلیون تومان قطعه زمینی به متراژ سه هزار مترمربع را در مقابل کارخانه به ق. داده و سند عادی ۱۳۸۳/۲/۶ را من نوشتم که مربوط به فروش کارخانه است اصل این سند در داخل پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۱/۷۸۲ شعبه ۱۰۱ جزائی می‌باشد ۲- زمین کارخانه از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی به‌موجب قرارداد شماره ۳۰۸- ۱۳۸۳/۴/۳ برای احداث کارخانه تولید جوپوست‌کنی به شرکت ن. واگذار گردیده است نه به شخص آقای ع.ق. خواهان به‌موجب پرونده کلاسه ۸/۸۵/۱۵۶ دعوایی به شعبه هشتم حقوقی سابق به طرفیت ع.ق. و شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل تسلیم نموده و در آن تقاضا نموده برابر مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۸۳/۲/۶ امتیاز قرارداد به شماره ۳۰۸- ۱۳۸۳/۴/۳ واگذاری از شهرک صنعتی به آقای ع.ق. را به مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان خریداری نموده است که تقاضای تغییر نام قرارداد از نام شرکت به نام خود را نموده است و شعبه هشتم رأی داده ولی شعبه پنجم تجدیدنظر رأی را نقض، قرار رد دعوی صادر کرده است (مستند شماره ۴ در ۵ برگ) ۳- آقای م.ز. به‌ موجب اظهارنامه ۱۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۲ به آقای ع.ق. اظهار داشته به‌موجب قرارداد ۱۳۸۳/۲/۶ کارخانه الف. شرکت ن. را به اینجانب واگذار و قولنامه را آقای ع. نوشته و امضاء هم کرده مزاحمت نفرمایند که حکایت از فروش کارخانه دارد (پیوست شماره ۵) ۴- خواهان به‌موجب اظهارنامه دیگری به شماره ۳۱۵۶- ۱۳۸۴/۸/۲۱ به آقای ع.ق. اعلام نموده که کارخانه واقع در شهرک صنعتی به نام شرکت ن. را با پرداخت ثمن خریداری نموده و سند به نام اینجانب تنظیم گردد (پیوست شماره ۶) و استناد به موارد دیگر کلاً در ۱۳ بند مربوط به فروش کارخانه تقاضای رد دعوی خواهان را نموده دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین و استماع اظهاراتشان منعکس در صورت‌جلسه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۵۱۳-۱۳۹۲/۸/۱۵ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با این استدلال با توجه به اینکه صدور حکم به حیله و تقلب پیشین ناظر به موردی است که اقدامات طرف دعوی در طرح یا دفاع از دعوی واجد جنبه کیفری باشد و با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور حکم به حیله و تقلب شود و طرح دعوی با کیفیت حاضر و بدون تعیین نوع عمل انجام شده از موارد عدم تشریفات قانونی در اقامه دعوی محسوب مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد خواسته ردیف اول را صادر و اعلام می‌نماید خواسته دیگر خواهان مبنی بر خلع‌ید با توجه به اینکه بر فرض تحصیل رأی از ناحیه خواهان چون رأی حاصل مستند خواهان در طرح دعوی اعاده دادرسی از دادنامه‌های صدرالذکر قرار می‌گیرد و اثر مستقیم در مالکیت خواهان بر مورد معامله موردنظر طرفین ندارد و لازمه طرح دعوی خلع‌ید ارائه اسناد مالکیت می‌باشد لذا بنا به استدلال مرقوم و عدم قابلیت استماع دعوی به کیفیت مطروحه مستنداً به ماده ۲ از قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی از سوی وکیل خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع به کلاسه بایگانی ۹۱۱۱۷۳ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۱۲۰۰- ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ضمن استدلال منعکس در رأی قرار صادره راجع به خواسته اول و اثبات حیله و تقلب را نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده در مورد خلع‌ید قرار تجدیدنظرخواسته را با رد تجدیدنظرخواهی تأیید نموده است آنگاه دادگاه پس از رسیدگی‌های انجام داده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۴۹۸-۱۳۹۲/۷/۸ با توجه به استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص رسیدگی ماهیتی از نقض قرار صادره دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، این رأی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ به وکیل خواهان و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۸ به خواهان ابلاغ شده وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام‌خوانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب سابقه مرتبط با دادنامه فرجام‌خواسته و آراء استنادی پیوست به خصوص دادنامه‌های شماره ۷۰۰۰۲۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۹ و شماره ۷۰۰۰۶۹- ۱۳۹۲/۲/۸ این شعبه که دلالت به صدور احکام و آرایی له و علیه طرفین پرونده دارد اثبات حیله و تقلب با وصف صدور بعضی آراء استنادی له فرجام‌خوانده صرفاً از باب اعاده دادرسی با اثبات حیله و تقلب و ابطال حکم صادره له فرجام‌خوانده قابل استماع می‌باشد به عبارت دیگر چنانچه حیله و تقلبی در جهت صدور حکم به نفع فرجام‌خوانده شده باشد نقض حکمی که به زیان خواهان فرجام‌خواه ناشی از حیله و تقلب صادر شده نیز نبایستی مورد خواسته قرار گیرد در مانحن‌فیه اثبات حیله و تقلب را برای نقض کدام یک از آراء صادره که له خوانده صادر شده مورد نظر می‌باشد بنا به‌مراتب اولاً فرجام‌خواهی از قرار رد دعوی که در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و دادگاه بدوی هم به این قسمت ورود پیدا نکرده موضوعاً منتفی است در خصوص اثبات حیله و تقلب نیز که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده نتیجه آن رد مال نیست تا از جمله دعاوی مالی تلقی و به اعتبار مالی بودن بیش از بیست میلیون ریال قابلیت فرجام‌خواهی داشته باشد بنا به‌مراتب صرف طرح دعوی به خواسته اثبات حیله و تقلب از دعاوی غیرمالی فقط قابل تجدیدنظر می‌باشد بنا به‌مراتب به جهت غیرقابل فرجام بودن خواسته و عدم شمول ماده ۳۶۷ از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته مذکور این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور
عبداله‌پور - صدقی