فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر با ادعای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده به دنبال گزارش جامع تهیه شده در این شعبه ( شعبه هجدهم ) توسط عضو ممیز پرونده که در پرونده امر منعکس است این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵/۰۰۰۴۵ - ۹۵/۲/۵ لین شعبه با استدلال به اینکه تقدیم دادخواست فرجامی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی بوده پرونده را به شعبه صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده نموده تا تشریفات دادرسی رعایت و برابر مقررات اتخاذ تصمیم گردد پس از اعاده پرونده آقای پ. ر. وکیل محترم فرجام خواه طی لایحه ای که درتاریخ ۹۵/۴/۱۰ تقدیم محضر دادگاه نموده است و در صفحه ۲۷۵ پرونده مضبوط است اعلام داشته با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی تجدیدنظر دادخواست فرجامی داده است شعبه مربوط پس از تقدیم لایحه یاد شده از جانب وکیل فرجام خواه پرونده را جهت تعیین تکلیف به نظر معاون محترم قضائی رئیس کل دادگستری استان زنجان رسانده است و مشارالیه نیز طی مرقومه ای با بیان اینکه حکم بواسطه خاطر عدم تجدیدنظرخواهی در فرصت مناسب به قطعیت رسیده پرونده را به شعبه صادر کننده رأی ( شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان ) نیز پرونده را عیناً به دیوان عالی کشور ارسال به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد . بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرجآتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه
همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ( ۹۵/۰۰۰۴۵ ـ ۹۵/۲/۵ ) اشاره گردید رأی فرجام خواسته به شماره ۹۴/۰۰۷۳۱ ـ ۹۴/۱۱/۷ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان از شمول مندرجات ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و در قانون پیش بینی نشده است لذا دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده عیناً به شعبه صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده می گردد.
حسین طالبی ـ رئیس
سعید عمرانی ـ مستشار

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ( ۹۵/۰۰۰۴۵ ـ ۹۵/۲/۵ ) اشاره گردید رأی فرجام خواسته به شماره ۹۴/۰۰۷۳۱ ـ ۹۴/۱۱/۷ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان از شمول مندرجات ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و در قانون پیش بینی نشده است لذا دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده عیناً به شعبه صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده می گردد.
حسین طالبی ـ رئیس
سعید عمرانی ـ مستشار