(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اقدام کنند.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۲ - کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱ - هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ - افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ - فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱ - افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند.
(الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- کلیه اتحادیهها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرمافزار مالی متحدالشکل که مولفههای آن توسط هیات عالی نظارت تعیین میگردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره ۱- اتحادیهها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص ساﻻنه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورتهای مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم میشوند.
تبصره ۲- کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفﺎً از طریق سامانهای که توسط اتاق اصناف ایران با تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
