فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
پرسش
وکیل خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ و تایید مبایعه نامه مورخ.. . و سپس حکم به خلع ید پلاک.. . به طرفیت خواندگان مطرح کرده است و اعلام داشته که پلاک و رقبه متنازع فیه دارای سند رسمی به نام آقای.. . است. الف ـ فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت چیست؟ ب ـ به نظر می رسد که وکیل خواهان با این فرض که اگر دعوی اثبات مالکیت مطرح کند با توجه به داشتن سند رسمی دادخواست وی رد خواهد شد مبادرت به دادخواست تنفیذ مبایعه نامه را مطرح کرده با این وصف نظر قضایی شما در خصوص دعوی مطروحه چیست؟
نظر هیئت عالی
در پلاک هایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تاکید مبایعه نامه که جنبه اعلامی دارد هیچ گونه اثر وضعی نداشته و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال مطرح و به تبع آن در صورت صدور رای بر التزام به انتقال و احراز مالکیت محکوم له صدور رای بر خلع ید نیز بلااشکال به نظر می رسد. با این ترتیب جز در مواردی که در مقررات و قوانین پیش بینی شده ازجمله تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه.. . دعوای تنفیذ مبایعه نامه قابل پذیرش به نظر نمی رسد بدیهی است در مورد املاک جاری و املاک فاقد سوابق ثبتی استماع دعوای اثبات مالکیت یا تایید و تنفیذ مبایعه نامه منع قانونی ندارد. نتیجتا
نظر اکثریت
تایید می شود. نظر اکثریت: ب ـ با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه موظف به رسیدگی دعوا مطابق قانون است و صرف دعوای تنفیذ صحیح نیست زیرا ترافعی واقع نشده و می بایست طرح دعوای ابطال سند مالکیت را نیز می کرد. ولیکن با توجه به این که سند رسمی برای خوانده صادر شده است موضوع اثبات مالکیت نیز قابلیت استماع ندارد زیرا یک بار به موجب سند رسمی مالیکت فرد احراز شده است و چون دادگاه باید به مرافعه رسیدگی نماید تشخیص مرافعه با دادگاه است و نظر به این که در فرض سوال خوانده دارای سند رسمی است این دعوا قابل استماع نیست زیرا نقل و انتقال به نام خواهان صورت نگرفته است و باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید ولی اگر در خصوص ملکی بخشی از آن منتقل شود دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه نامه نسبت به بخشی از کل ملک قابل پذیرش است.
نظر اقلیت
دعوای تنفیذ جهت اذن یک عمل حقوقی غیرنافذ یا قابل نفوذ کردن عقد است ولیکن اثبات مرحله علم به چیزی است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دلیل بر مورد دعواست و اثبات مالکیت اعلام حق است. تنفیذ مبایعه نامه بر اثبات یک واقعه حقوقی است. با توجه به ماده ۴۶ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ رسیدگی به اصل دعوا در مورد انتقال املاک چه ثبت شده چه ثبت نشده در دادگستری به دلیل مرجع عام بودن تظلمات قابل رسیدگی است و این که حتی مخالفین نظر می دهند که اگر کسی ملکی را که سند رسمی دارد بخشی از آن را بخرد دعوای اثبات مالکیت نسبت به این ملک که سند رسمی دارد قابل استماع است لذا دعوای تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالیکت حتی اگر دعوای دیگر هم مطرح نباشد قابل طرح و استماع می باشد.