فروش جهیزیه ی زوجه توسط زوج

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.م.ق.ل. متولد ۱۳۶۳ دایر بر سرقت موضوع شکایت خانم ز. ن. حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره ۴۲۷۶ دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده، شرح شکوائیه شاکی، تحقیقات انجام شده در دادسرا، بررسی مفاد اظهارات متهم در مراحل تحقیقات در دادسرا و نیز در جلسات رسیدگی در دادگاه، استماع اظهارات شهود مورد استنادی شاکیه با توجه به اینکه بردن اموال متعلق به شاکیه به‌ عنوان جهیزیه به منزل متهم (به‌ عنوان همسر وی) بر مبنای توافق بوده است که مشروح اموال (جهیزیه) به‌ صورت مکتوب در سند عادی مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۶ آمده است و اینکه اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مبنی بر اینکه اموال را خودم تهیه کردم، با اظهارات شهود و مستند شاکیه منطبق نیست زیرا موضوع اموال موردنظر شاکیه غیر از اموالی است که متهم ادعا نموده است ضمن اینکه اموال موردنظر متهم که خودش آن‌ها را خریداری نموده است، مورد تأیید شاکی نیز قرار گرفته است ولی این ادعا، دلیلی بر رفع اتهام (به جهت اینکه اموال مورد ادعای شاکی با اموال مورد ادعای متهم مطابقت ندارد) نمی‌تواند باشد، بنابراین رفتار ارتکابی مشارالیه تحت عنوان سرقت نمی‌تواند تلقی شود و دادگاه اقدام متهم را با مفاد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عدم تحویل جهیزیه شاکی را که با توجه به اختلافات پیش‌آمده (ضمن تصحیح عنوان سرقت) مصداق خیانت در امانت محسوب می‌نماید، که دارای وصف کیفری تشخیص و النهایه وی را به مجازات شش ماه حبس محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی اسلامشهر - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ر. م. (محکوم‌علیه) از دادنامه ۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی اسلامشهر در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌ موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظر خواه از جهت جرم خیانت در امانت به مجازات مقرره حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است حال با توجه به محتویات از اظهارات شاکیه و تجدیدنظر خواه و مدارک ابرازی توسط تجدیدنظر خوانده و اظهارات شهود جرم ارتکابی آقای ر. م. از جهت خیانت در امانت (فروش جهیزیه تجدیدنظر خوانده) محرز می‌باشد و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و رأی وفق موازین قانونی و با رعایت مقررات رسیدگی و دادرسی صادر گردیده و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - یاسینی