فروش مال امانی به غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

فروش مال امانی به غیر

پرسش

الف یک دستگاه خودرو به عنوان امانت به ب می سپارد تا بعد از یک ماه به وی مسترد نماید. پس از یک ماه ب خودروی امانتی را بدون اطلاع و رضایت الف به ج می فروشد. الف علیه ب شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح می نماید. ب به تحمل یک سال حبس تعلیقی محکوم شده و رای مذکور نیز قطعیت یافته است. سپس ج علیه ب تحت عنوان فروش مال غیر شکایت می کند و ب به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال ( ثمن دریافتی از ج ) در حق شاکی خص وصی محکوم می گردد. با تجدیدنظرخواهی ب پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع می گردد. با عنایت به این که رفتار ارتکابی ب رفتار واحد بوده لذا با توجه به مواد ۵۵ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرجع تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی چه رایی می بایست صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت با این توضیح مورد تایید است؛ چون پرونده ای که در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح است محکومیت به کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) می باشد پرونده خیانت در امانت که دارای حکم قطعی است فعلا مطرح نمی باشد و دادگاه نمی تواند علی الراس به آن ورود کند. نتیجتا رای دوم به نظر از مصادیق اعتبار امر مختوم است و با اعلام نقض باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نظر اکثریت

فرض سوال از موارد تعدد معنوی بوده و می بایست مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اعمال شود. زیرا رفتار ارتکابی واحد بوده و برای رفتار مذکور نیز قبلا مجازات تعیین شده است. اگر چه مجازات مذکور مجازات اشد نبوده لکن برای محکوم علیه حق مکتسبی را ایجاد کرده است. مرجع تجدید نظر باید دادنامه اخیر را نقص و از آن رفع اثر نماید و ضرورتی نیز به لغو مجازات تعلیقی وجود ندارد زیرا آن چه باید موجب عقوبت و مجازات قرار گیرد همان رفتار واحد فروش مال مورد امانت بوده که مورد حکم قرار گرفته است.

نظر اقلیت

مورد از موارد تعدد مادی است. دادگاه تجدید نظر دادنامه اخیر را تایید سپس در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد اعمال شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در فرض سوال قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.