فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی

پرسش

آیا اجرای احکام مجاز است به خواسته طلبکار مال منقول توقیف شده را به استناد قسمت آخر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به ضرر و زیر قیمت کارشناسی بفروشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*۴) مدنی: چنان چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکوم له حاضر به خرید آن نباشد مامور اجرا به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام نمی تواند مال توقیف شده را زیر قیمت ارزیابی شده به فروش برساند. برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و رعایت کامل مقررات عمل مزایده درخصوص مال توقیف شده خاتمه یافته است و محکوم له می تواند مال دیگری از مال محکوم علیه را به اجرای احکام معرفی کند.

نظر اکثریت

با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشارکتی و اجبار شرکا به تقسیم توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در زمان تصویب قوانین دقت زیادی دارد و دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در موارد مشابه از جمله ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف¬نظر کرده باشد خصوصا این که عبارت به هر میزان که در قسمت آخر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده به معنای به هر مبلغ نیست و امکان فروش قسمت هایی از آن مال به قیمت کارشناسی و بدون این که سایر قسمت ها را از قیمت بیندازد اشاره دارد. لذا چنان چه محکوم له حاضر به تملک مورد مزایده به قیمت کارشناسی نشود. موضوع مزایده در مورد آن مال مختومه یافته تلقی خواهد شد و محکوم له باید مال دیگری را به اجرای احکام مدنی معرفی کند.

نظر اقلیت

صراحت مندرجات ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مانع از تفسیر قاضی است. به موجب این ماده در صورت عدم وجود خریدار برای مال منقول به قیمت کارشناسی اجرای احکام مجاز است با درج آگهی مزایده دیگری (به هزینه و درخواست محکوم له) و درج این که مال منقول بنابه بالاترین پیشنهاد در مزایده به فروش خواهد رفت مال منقول را به بالاترین قیمت پیشنهادی و بدون توجه به ارزیابی قبلی به خریداران حاضر در جلسه بفروشد.