فسخ نکاح به دلیل عدم تجرد زوج

عنوان
فسخ نکاح به دلیل عدم تجرد زوج
تاریخ دادنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۸
گروه رای
حقوقی
پیام
در ازدواج اول هر دختر علی الاصول تجرد و عدم تاهل پسر، وصف مقصود دختر در ازدواج محسوب بوده و حتی اگر در عقد نکاح این وصف خاص صریحا شرط نشده باشد، بر حسب عرف این وصف ، شرط بنایی در ازدواج محسوب می شود. اما در ازدواج های بعدی، عدم تاهل و مجرد بودن مرد از منظر عرف جامعه فی نفسه وصف مقصود زن محسوب نبوده مگر اینکه در عقد نکاح این وصف خاص مرد صریحا شرط شده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده


در این پرونده خانم م. ش. م. با وکالت م. ف. دادخواست فسخ نکاح به طرفیت اقای ا. م. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته موکل در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۶ با خوانده ازدواج نموده در حالیکه زوج در زمان عقد دارای همسر دائم و دو فرزند بود و این موضوع را از موکل پنهان و خود را مجرد معرفی نموده بود با توجه به اینکه وصف تجرد برای موکله که پزشک متخصص و از خانواده سرشناس می باشد. و اگر موکل از فقدان وصف مذکور مطلع بود هرگز اقدام به ازدواج با خوانده نمی کرد لذا با توجه به تدلیس و فریب در ازدواج از دادگاه تقاضای فسخ نکاح را دارم. دادگاه در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است.وکیل خواهان در جلسه دادگاه حاضر شده و درخواست خود را بشرح دادخواست بازگو نموده است.خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده و دفاعی در مورد خواسته ننموده در نهایت دادگاه در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ مبادرت به صدور رای به قبول خواسته مبنی بر فسخ نکاح نموده است.چون رای غیابی صادر گردیده با اخذ ضمانت مراتب قطعیت رای به دفترخانه ازدواج شماره ۱۰۴ *اعلام شده است.سپس محکوم علیه بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادر دادخواست واخواهی تقدیم داشته و در لایحه واخواهی از دادگاه تقاضای رسیدگی و بیان دفاعیات خود نموده است.نامبرده اضافه نموده ادعای زوجه فاقد وجاهت قانونی است.زیرا زوجه از ازدواج اول موکل کاملا مطلع بوده است.زوجه از همکلاسان موکل در دوران تحصیل بوده و هر دو در کشور *ساکن بودند زوج به دلیل مقررات مهاجراتی نمی توانسته همسر اول و فرزند ان خود را به کشور *ببرد و هنگام ازدواج با خواهان کاملا زوجه را در جریان همسر اول خود گذاشته است.و هیچ پنهان کاری نداشته است.لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی خواهان را نموده است.دادگاه در تاریخ ۹۹/۸/۱۰ تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت نموده است.و هر کدام مطالب خود را که عمدتا مطالب گذشته در فرایند دادرسی است.بیان داشته اند سپس دادگاه در تاریخ ۹۹/۸/۱۱ رای به رد واخواهی صادر نموده است.متعاقبا زوج بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای نقض رای صادره مذکور را نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز پس از بررسی و اظهارات و لوایح طرفین در تاریخ ۹۹/۱۲/۲ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره *مورخه ۹۹/۸/۱۱ شعبه *مبنی بر قبول خواسته به فسخ نکاح بلحاظ احراز تدلیس توسط زوج نموده است.متعاقبا وکیل زوج نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی دارد. که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
فرجامخواهی وکیل فرجامخواه اقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره *۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ صادره از شعبه *که در مرحله واخواهی بر تایید دادنامه غیابی شماره *۹۸ صادره از همان دادگاه اصدار یافته و بموجب ان بلحاظ فقدان وصف تجرد زوج ( فرجامخواه ) حکم به فسخ نکاح فیمابین زوجین صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه است.زیرا بداوری عرف جامعه و لحاظ فرهنگ حاکم بر خانواده جامعه *، در ازدواج اول هر دختر علی الاصول تجرد و عدم تاهل پسر ، وصف مقصود دختر در ازدواج محسوب بوده و حتی اگر در عقد نکاح این وصف خاص صریحا شرط نشده باشد. بر حسب عرف این وصف ، شرط بنایی در ازدواج محسوب و عقد نکاح مبنیا بر این شرط منعقد میگردد. لیکن در ازدواج های بعدی زن غالبا عدم تاهل و مجرد بودن مرد از منظر عرف جامعه فی نفسه وصف مقصود زن محسوب نبوده بنحویکه بدون اشتراط ان هم عقد نکاح بر مبنای این وصف خاص منعقد شده باشد. مگر اینکه در عقد نکاح این وصف خاص مرد صریحا شرط شده باشد. با این مقدمه در ما نحن فیه حسب دلالت محتویات پرونده اولا – زوجین هر دو دارای سابقه ازدواج و نیز صاحب فرزند از همسر اول خود بوده و ازدواج انان با یکدیگر ازدواج دوم هر دو انان بوده است.ثانیا- تجرد و عدم تاهل زوج بعنوان صفت خاص در سند ازدواج فیمابین صریحا شرط نشده تا انعقاد عقد نکاح بر مبنای این شرط را مدلل دارد. و صرف اینکه در سند نکاحیه در صفحه مربوط به مشخصات زوج تصریح گردیده زوج همسر دیگری ندارد. این امر نمی تواند دلیل بر اشتراط وصف تجرد زوج در نکاح فیمابین طرفین محسوب و وصف مقصود زوجه در ازدواجش با وی بوده باشد. ثالثا – زوجه خود دارای سابقه ازدواج بوده و از همسر سابق خود نیز صاحب فرزند می باشد. لذا با توجه به وضعیت شخصی نامبرده و لحاظ عرف جامعه ، ادعای وی مبنی بر اینکه اگر میدانسته که زوج دارای همسر و فرزند بوده با وی ازدواج نمیکرده ادعایی مقرون به واقع نبوده و بلحاظ عدم مطابقت ان با عرف جامعه موجه نمی باشد. چون چنین ادعایی عرفا در ازدواج اول هر دختر قابل قبول بوده و موجه خواهد بود. رابعا – وکیل زوجه در اظهارات خود تایید نموده که زوجه از ازدواج و تاهل سابق زوج مطلع بوده ولی مدعی است.که زوج اعلام نموده که همسر اول خود را مطلقه نموده است.در حالیکه بر صحت و درستی این ادعای خود و اثبات ان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه ننموده مضافا سند سجلی زوج که تصویر ان از سوی وکیل زوجه به پیوست دادخواست بدوی ارائه گردیده با وجود اینکه سابقه ازدواج زوج با همسر اولش در ان درج گردیده معهذا هیچ دلالتی بر طلاق همسر اول زوج نداشته و واقعه طلاق همسر اول در ان درج و ثبت نشده است.و زوجه با ملاحظه سند سجلی زوج که به هنگام عقد نکاح برای وی قابل رویت بوده است.می توانسته از حقیقت امر و وجود همسر دیگر برای زوج مطلع بوده باشد. از این رو ادعای نامبرده مبنی بر اینکه زوج اعلام نموده همسر اول خود را مطلقه نموده و مجرد می باشد. مقرون به واقع نبوده و غیرموجه می باشد. خامسا – زوجین هر دو مقیم *بوده و دارای مراوده با یکدیگر بوده اند و صرفا جهت ازدواج با یکدیگر به *امده و پس از نکاح با یکدیگر هم مجددا به *مراجعت کرده اند بنابراین قصد و هدف انان این بوده که ازدواج انان سریعا انجام و در *به ثبت برسد و چون زوج متاهل و دارای همسر بوده ثبت رسمی ان بدون رضایت همسر اول زوج یا صدور حکم تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه ممکن و میسر نبوده است.و چون هیچیک از موجبات قانونی فوق جهت ثبت رسمی ازدواج دوم زوج فراهم نبوده لذا جهت فراهم شدن موجبات ثبت رسمی ازدواج فیمابین زوجین که مقصود اصلی طرفین بوده بناچار زوج میبایستی در دفتر ازدواج خود را مجرد و فاقد همسر دیگر معرفی میکرده تا موجبات ثبت ازدواج انان در دفتر رسمی ازدواج فراهم گردد. که هر چند این اقدام نامبرده غیرقابل توجیه بوده معهذا زوجین از این طریق توانسته اند بمقصود خود که همان ثبت رسمی ازدواج انان بوده نایل ایند از این رو اظهارات وکیل زوج در خصوص علت قید و درج مجرد بودن زوج و نداشتن همسر دیگر در سند ازدواج ومعاذیر اعلام شده از سوی نامبرده در خصوص مورد مقرون بواقع محسوب و صرف عبارت درج شده در سند ازدواج نمی تواند دلیل قاطع بر این موضوع بوده باشد. که مجرد بودن زوج وصف مورد توافق طرفین در ازدواج بوده و زوجه باعتبار این صفت خاص با زوج ازدواج نموده است.مضافا اینکه زوجه بشرح پیش گفته از ازدواج اول زوج اطلاع داشته ولی مدعی است.که زوج بوی گفته که همسر اولش را مطلقه نموده است.اگر طلاق همسر اول و مجرد بودن زوج برای زوجه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در صورت وجود همسر دیگر و متاهل بودن زوج با وی ازدواج نمیکرده قطعا به اظهار زوج در خصوص مورد اعتماد و اکتفا نمیکرده و بطور قطع پس از مراجعت به *جهت ازدواج با یکدیگر در خصوص این ادعای زوج و تجرد نامبرده از اقوام و بستگان و حتی از همسر اول زوج تحقیق و پس از احراز مجرد بودن زوج اقدام به ازدواج با نامبرده میکرده است.که عدم اقدام زوجه در این خصوص خود قرینه ای بر اطلاع نامبرده از تاهل زوج و وجود همسر دیگر برای ایشان بوده که ضرورت هرگونه تحقیقی را جهت احراز صحت و سقم موضوع منتفی ساخته است. سادسا – اظهارات تنها شاهد معرفی شده از سوی وکیل زوج که صریحا تصدیق و گواهی نموده که زوجه قبل از ازدواج خود با زوج از وجود همسر دیگر و فرزند ان زوج مطلع بوده و هم چنین عکس ارائه شده از طرف وکیل زوج که باظهار زوجین قبل از ازدواج انان با یکدیگر بطور دستجمعی از زوجه و زوج و همسر اول و فرزند ان وی گرفته شده در مجموع مبین انستکه زوجه از متاهل بودن زوج و وجود همسر دیگر و فرزند ان برای نامبرده بطور کامل اطلاع داشته و با علم به این موضوع با زوج اقدام به ازدواج نموده است. بنابراین و با توجه به مجموع مراتب اشعاری بلحاظ عدم احراز اشتراط وصف خاص مورد ادعای زوجه در ازدواج فیمابین طرفین اساسا حق فسخ نکاح برای زوجه فرجامخوانده ثابت و محرز نبوده تا قانونا موجبی برای فسخ نکاح از سوی نامبرده بوده باشد. از این رو دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ عدم مطابقت ان با دلایل و و قرائن موجود در پرونده و موازین و مقررات قانونی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا با لحاظ دلایل و و قرائن موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
شعبه *
رییس: ح. ع. مستشار: ح. م.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =