فعالیت شغلی شرکت های تجهیزات پزشکی در کاربری مسکونی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ با توجه به عبارت فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، استفاده از اماکن مسکونی یا تجاری به منظور کلینک های درمانی، آزمایشگاه‌های طبی، رادیولوژی، تزریقات، داروخانه های درمانگاه خصوصی، مراکز طب هسته ای، سی تی اسکن، و نظایر آن، از حرف وابسته پزشکی بوده و فعالیت واردات لوازم پزشکی، به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، از حرف وابسته به امور پزشکی محسوب نمی شود، ثانیاًـ تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ و بند ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۶ و ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی وابسته مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران، حرف وابسته به پزشکی را مشخص نموده و تصریحی به فعالیت شرکت های تهیه و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی به عنوان حرف وابسته به امور پزشکی نشده است، ثالثاًـ رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبین مجاز بودن فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری، صرفاً از جنبه امور مربوط به طبابت بوده و سایر حرف که ارتباطی با امر طبابت ندارد را در بر نمی گیرد، رابعاًـ به موجب قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اماکن مسکونی و استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه محسوب نمی شود، و اجازه فعالیت های مختلف رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون هرگونه تغییر کاربری بر روی ساختمان مسکونی و اداری و تجاری، اعم از ملکی یا استیجاری یا ...، بلامانع بوده و اجازه فعالیت در امر پزشکی در کاربری های گوناگون شهر به مفهوم معافیت از پرداخت عوارض شهری نبوده، بلکه نوعی تسهیلات است که مقنن برای انجام حرف پزشکی فراهم ساخته است تا بتواند در هر مکان و یا هر نوع کاربری فعالیت نمایند، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رأی معترضٌ به، عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد تأیید و ابرام قرار می گیرد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض، وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - محمد ساریخانی