فعال شدن سیمکارت مسروقه در گوشی تلفن همراه متهم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت م. ه. علیه م. ح.غ. و الف. ع. دائربر مشارکت درسرقت توجها به محتویات وکیفرخواست صادره و گزارش ضابطین وشکایت شاکی که حاضر وبیان داشته متهمین از داخل خودرو من اقدام به سرقت وسایل ولوازم ومدارک نموده وازطریق دوربین مجاور که متعلق به مغازه ای بوده با زبینی وشناسایی گردیده وحتما سیم کارت بنده نیز دست آنها بودکه احد ازمتهمین نیز حاضر وبیان داشته من از سرقت خبر ندارم وسیم کارت را از بابت کرایه ماشین از فردی گرفتم ومتهم دیگر علیرغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نگردیده که باتوجه به مراتب ودفاعیات بلاوجه متهم وعدم حضور متهم دیگر وگزارش ضابطین وکشف سیم کارت درید متهمین وسایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهمین مقررومسلم داشته و مستندا به ماده ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی هریک ازمتهمین را بتحمل یکسال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری ورد اموال مسروقه طبق صورتجلسه موجود درپرونده درحق شاکی محکوم واعلام مینماید که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظرخواهی نسبت به متهم حاج نبی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نسبت به متهم ع. میباشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور شعبه ۱۱۳۱ دادگاه کیفری ۲ تهران -رضا مرادزاده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی الف. ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۶-۹۵/۱/۲۳ با این وصف که واخواه لایحه ای ارسال واذعان داشته که دوربین دروبین یک اماره است ودر طول تحقیقات به رویت نرسیده وسیم کارت نیز بنا به اظهارات شاکی فروخته شده ومن سارق نبوده وسرقت نکردم که دادگاه با توجه به تحقیقات صورت گرفته ودفاعیات بلاوجه واخواه ونظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته ضمن رد واخواهی مشارٌالیه حکم به ابرام و تایید دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور شعبه ۱۱۳۱ دادگاه کیفری ۲ تهران -رضا مرادزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای الف. ع. از دادنامه شماره ۲۰۰۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ دادگاه کیفری دو شعبه محترم ۱۱۳۱ تهران که به موجب آن مشارالیه بدلیل شرکت در سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است ، وارد دانسته می شود زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ یک از ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی نیست که ثابت نماید آقای الف. ع. مرتکب سرقت اموال شاکی محترم آقای م. ه. شده است . علیهذا نظر به اینکه فعال شدن خط تلفن مسروقه در گوشی تلفن همراه یک فرد ملازمه با سارق بودن صاحب گوشی تلفن همراه ندارد و نظر به اینکه مبتنی بر احتمال ، حتی احتمال قوی هم نمی توان افراد جامعه را مجرم تلقی و وادار به تحمل مجازات نمود ، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای الف. ع. صادر می گردد . این رای قطعی است.
شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسداله هادوی