فوریت حق شفعه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۵/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

فوریت حق شفعه

پرسش

چنان چه دو نفر در ملک غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود را به دیگری بفروشد برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می شود سوال این است که با توجه به این که اعمال حق شفعه فوری است آیا اقامه دادخواست دلالت بر اعمال فوری حق و اعلام تملک می کند یا این که باید قبل از اقامه دادخواست قصد تملک کرده و ثمن معامله را پرداخت و برای احراز شرایط صحت تملک برفرض اختلاف اقامه دعوا شود.

نظر هیئت عالی

با قید این که دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریـدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریدار به تنهایی قابل استماع نخواهد بود نظر اول ابرازی در نشست قضایی دادگستری مازندران تایید می شود. نظر اتفاقی: نظر اول: با توجه به صراحت ماده ۸۲۱ قانون مدنی که اشعار می دارد: حق شفعه فوری است و با عنایت به این که در ماده ۸۰۸ قانون مدنی آمده است: شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند می توان استنباط کرد که شفیع باید به محض اطلاع ضمن اعلام تملک و قصد آن ثمن معامله را هم پرداخت کند و یا از طریق سپردن در صندوق ثبت و فرستادن اظهارنامه مراتب را به مشتری اعلام کند آن وقت چنان چه در شرایط احراز اعمال شفیع اختلافی وجود داشت دادگاه فقط در مقام اعلام صحت اعمال حق می تواند اقدام به صدور رای کند به عبارت دیگر حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تاسیسی.