فوریت در خیار تخلف از شرط

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خ. م. فرزند ر. با وکالت ر. م. فرزند ک. به طرفیت ی. ا. فرزند ج. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره *صادر از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت نامبرده به خواسته ابطال رای داوری شماره *مورخ ۹۸/۳/۱۸مرکز داوری دعاوی ملکی مشاوران املاک ارومیه ، با استدلال به اینکه نظر به اینکه سررسید چک شماره ۱/۳۰۹۹۳۰ مورخ ۹۶/۱۰/۵ ( مستند فسخ ) بوده است.اما خوانده به تاریخ ۹۷/۱۱/۲۳ ان را برگشت زده است.و. بیش از ۱۳ ماهه او وعدم برگشت چک در سررسید ، بیانگر انصراف ضمنی او از فسخ قرارداد والتزام او به عقد بوده است.بنابراین خوانده در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۳ تاریخ برگشت چک وپس از ان حق فسخ قرارداد را نداشته است.وبر این اساس رای داوری خلاف قوانین موجد حق است ، وحکم به اعلام بطلان رای داوری موصوف صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده ، دادنامه تجدید نظر خواسته را مالا موافق قانون و مقررات موضوعه ومدارک ابرازی دانسته واز این رو اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومستوجب نقض نمی باشد. چه نظر به مستفاد از بند اول ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی در صورتی رای داور قابلیت ابطال را دارد. که رای صادره به صورت غیر موجه وبر خلاف قوانین موجد حق صادر شده باشد. و مراد از قوانین موجد حق قوانین ماهوی می باشد. به لحاظ انکه تنها این قوانین می باشد. که در روابط خصوصی اشخاص مبادرت به ایجاد حق وتعهد میکند که از زمره این قوانین قانون مدنی است. در پرونده مطمح نظر داوران منتخب بدون در نظر گرفتن مواد ۱۰و۲۱۹ وماده۴۴۴ ناظر به مواد۲۳۷ به بعد وماده ۲۴۵ قانون مدنی راجع به خیار تخلف از شرط واسقاط حق حاصل از شرط رای صادرنموده اند زیرا هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. ، مشروط له ان را اعمال نماید. چه داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. ونظر به اینکه در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چکها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ واظهار نامه تقدیمی مبنی بر اعمال فسخ ، به منزله عدول حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. وبر مبنای استدلال دادگاه بدوی ورعایت قواعد دادرسی ایرادی مترتب نیست ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه *

م. ف. س. ح. ز.