فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
- عنوان
- فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۲۰۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
- گروه رای
- اداری
- پیام
- از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تقاضای پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوق به میزان چهل درصد، فاقد مبنا و جایگاه قانونی است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸در خصوص شکایت آقای س.ع.ب. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به خواسته برقراری مجدد ۴۰% فوقالعاده جذب موضوع ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱، با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی ازجمله احکام کارگزینی صادره که مؤید دریافت حق مذکور و انجاموظیفه وفق آییننامه مربوطه میباشد و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ...، با عنایت به مفاد ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مادهواحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۶ که حکایت از عدم نسخ قانون حمایت قضایی سال ۱۳۷۶ و آییننامه اجرای مربوطه دارد و از طرفی عدم وضع آییننامه اجرایی قانون اصلاحی تا وضع آییننامه و اعلام مغایرت یا نسخ آییننامه سابق، آییننامه موارد ملاک عمل میباشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است شرط تعلق فوقالعاده جذب مذکور منوط به ارائه خدمات حقوقی موضوع آییننامه میباشد.
رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
آریافر ـ توکلی دهاقانی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بهموجب ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای قانون مذکور لغو گردیده است و همچنین بهموجب جز (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی میگردد، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا و فوقالعادههایی غیر از فوقالعادههای مذکور در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و ممنوع اعلام گردیده است، بنابراین با توجه بهمراتب فوق و با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مذکور، کلیه قوانین عام و خاص سابق را نسخ کرده است، علیهذا پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان حقوق به میزان چهل درصد بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ موجه نبوده و با پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای