قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۲۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد
پرسش
اگر از سر رسید سند تجاری مدت بیش از پنج سال سپری شده باشد و سپس دارنده اقدام به واخواست سند نموده و اقدام به طرح دعوی در محکمه نماید آیا دعوی وی قابل استماع می باشد؟ نحوه صدور حکم به خسارات تاخیر تادیه به چه صورت می باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که واخواست یا اعتراض عدم تادیه سند تجاری در مهلت قانونی به عمل نیامده باشد سند تجاری تبدیل به یک سند عادی شده و امتیازات و خص وصیت یک سند تجاری را از دست خواهد داد؛ زیرا برابر مواد ۲۴۹ ۲۸۰ ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت استفاده دارنده سند از مسیولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری مستلزم انجام واخواست در موعد قانونی است؛ از این رو اثری بر اعتراض عدم تادیه سند تجاری بعد از موعد قانونی مترتب نمی باشد و چنانچه اقامه دعوی بعد از انقضای ۵ سال از سررسید سند تجاری به عمل آمده باشد سند مزبور به عنوان یک سند عادی در دادگاه قابل استناد است و نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۲۶ مورخ ۱۳/۵/۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
با عنایت به آنکه قسمت اخیر ماده ۳۱۸ قانون تجارت در صورت عدم اعتراض به سند تجاری توسط دارنده مرور زمان را از مبدا تاریخ انقضای مهلت اعتراض می داند؛ لذا در صورتی که دارنده سند در مهلت مقرر نسبت به واخواست سند اقدام ننماید صرفا در بازه زمانی پنج ساله تصریح شده در ماده ۳۱۸ قانون تجارت حق واخواست و اقامه دعوی خواهد داشت در غیر این صورت سند مستند دعوی ایشان مزایای سند تجاری را از دست داده و به عنوان یک سند عادی طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت و بر مبنای استفاده بلا جهت از شخصی که به ضرر او استفاده نموده قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص خسارات تاخیر تادیه سند تجاری که در موعد مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت واخواست نگردیده و اقامه دعوی نیز در مهلت پنج ساله صورت نگرفته است مطابق مقررات مربوط به اسناد عادی اقدام می شود و موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گردد.
نظر اقلیت
با توجه به آنکه ماده ۳۱۸ قانون تجارت از مهلت پنج ساله مرور زمان از تاریخ واخواست تا اقامه دعوی در محکمه سخن گفته است؛ لذا این دعوی مسموع بوده و مشمول مقررات و مزایای اسناد تجاری می باشد و خسارات تاخیر تادیه نیز از تاریخ سر رسید سند و تاریخ اعتراض محاسبه می شود. در خصوص موضوع نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۲۲۳۱ - ۲/۱۱/۹۲ مقرر می دارد که شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسیولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا می باشد.