قابلیت استناد به اسناد عادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به بند ج ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ آن شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید و وفق مواد ۴۲، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و در آراء وحدت رویه شماره های ۱۶۶-۱۳۷۵/۵/۲۸ و ۴۷۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر آن تاکید شده است. لذا سمت شاکی و ذینفع بودن وی در طرح شکایت مطرح شده و محرز نبوده و مستنداً به مواد یاد شده و مفهوم ماده ۱۷ و بند پ ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه حسب مدارک و اسناد عادی شاکی حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد. با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید وابرام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ مرادی