قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه

پرسش

آیا قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت صادره توسط دادگاه کیفری همچنین ابقاء یا تشدید قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ در مواردی که دادگاه کیفری وفق مواد قانونی نظیر مواد ۳۴۰ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیماً به جرایم رسیدگی می‌کند، وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند دادسراست.ثانیاً؛ در مواردی مطابق ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری مبادرت به تشدید قرار تامین کیفری می‌کند به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد. قرار مذبور قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در غیر این ضورت قرار تامین صادره قطعی است. ضمناً ابقای قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا توسط دادگاه فاقد موضوعیت است. ثالثاً؛ با توجه به ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری تشدید قرار تامین کیفری توسط دادگاه تجدیدنظر استان در هر حال قطعی است.

نظر اکثریت

قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی می‌باشد. به دلایل زیر: الف) قانونگذار قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها را احصاء کرده است. ضمن این که کدام یک از قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سوال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده‌اند؛ چون نص صریح نداریم، لذا نمی‌توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم. ب) تفسیر زمانی امکان پذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی‌شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیرقابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است. پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد؛ لذا نمی‌توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه‌ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم. ت) از لحاظ شان و سلسله مراتب نظام قضایی، مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است به لحاظ نظارت بر عملکرد قضات دادسرا می‌باشد. اما دادگاه‌های کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تامین موضوع سوال را صادر نمایند به لحاظ تجربه و تبحر و شان نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از پختگی و دقت لازم برخوردار بوده؛ لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمی‌باشد. بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل می‌باشد. کما این که شان دادگاه‌ها براساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است. ضمناً اداره حقوقی در نظریه شماره، ۳۵۵/ ۹۹/ ۷ تاریخ ۲/۴/ ۱۳۹۹ اشعار می‌دارد: تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادگاه نیست.

نظر اقلیت

باید بین زمانی که دادگاه پس از صدور کیفرخواست وارد رسیدگی به پرونده می‌گردد با زمانی که در جرایم درجه هفت و هشت و جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه به مانند دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می‌نماید قائل به تفکیک شویم؛ چرا که در ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدای ماده عبارت از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد این مفهوم را به ذهن متبادر می‌نماید که مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه پس از صدور کیفرخواست می‌باشد که در این مرحله قانونگذار صرفاً در مورد تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت آن را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص قرار تامین را غیر قابل اعتراض دانسته است لیکن در جرایم صلاحیت مستقیم دادگاه ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف به رعایت مقررات قانونی مربوط به تحقیقات مقدماتی نموده است و همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی در جایگاه دادسرا قرار دارد؛ لذا در این حالت قرار تامین منتهی به بازداشت و تشدید تامین قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.