قابلیت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

قابلیت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی

پرسش

در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در خصوص قرار اناطه به صراحت بیان داشته است: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. حال با توجه به اینکه در بند الف ماده ۲۷۰ بیان داشته که قرار اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض می‌باشد؛ آیا در فرضی که ایشان (شاکی) هم ذی‌نفع باشد هم قابل اعتراض می‌باشد؟

نظر هیات عالی

آنچه که مورد تسالم است، قرار اناطه صرفاً از ناحیه شاکی قابلیت اعتراض دارد و این حق اعتراض با ذی‌نفع بودن احتمالی مشار‌الیه یا متهم قابل جمع است.

نظر اکثریت

تاسیس قرار اناطه با کیفیتی که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده پیش‌بینی شده است؛ قابل توجه می‌باشد که در بند الف ماده ۲۷۰ هم به صراحت بیان شده است: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرار‌های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف: قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، حال به‌نظر می‌رسد بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از قابل اعتراض بودن قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی سخن می‌گوید ناظر به موارد اغلب می‌باشد که ذی‌نفع قرار، متهم است والا در صورتی‌که در صدور قرار اناطه و دعوای حقوقی، شاکی، ذی‌نفع باشد اعتراض از سوی وی نقض غرض خواهد بود و در این صورت چه بسا متهم باید واجد حق اعتراض باشد.

نظر اقلیت

طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادسری کیفری با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. به عبارتی برای صدور قرار اناطه اولاً؛ باید موجبات صدور آنکه عبارت است از امر یا به تعبیر قانونگذار، مسئله‌ای است که اثبات آن مستلزم طرح دعوای حقوقی مستقل، در دادگاه حقوقی است؛ اعم از اینکه ذی‌نفع درخواست کند یا مقام قضایی خود تشخیص دهد و صادر نماید. منوط بودن تعقیب کیفری هم دلالت بر این دارد که ادعا یا امر حقوقی مطروحه علی‌الاصول باید از «مبانی و مقدمات» اتهام کیفری تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین با توجه به تصریح بند اول ماده ۲۷۰ در هر صورت این حق اعتراض برای شاکی پرونده به صورت خاص پیش‌بینی شده است.