قابلیت اعمال رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبتی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

قابلیت اعمال رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبتی است

پرسش

آیا رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ نسبت به دعاوی مرتبط به املاکی که سابقه جریان ثبتی ندارند یا جریان ثبتی آنها به پایان نرسیده قابلیت اعمال دارد؟

نظر هیئت عالی

رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ از یک طرف حاکمیت ماده ۴۷ قانون ثبت را تایید می کند و از طرف دیگر راه حلی برای انجام معاملاتی که با اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول صورت می گیرد ارایه می دهد.

نظر اکثریت

به استناد ماده ۴۷ قانون ثبت هر نوع معامله ای که راجع به مال غیرمنقول صورت می گیرد باید ثبت شود و با توجه به مشروح مذاکرات مربوط به رای وحدت رویه و آنچه که استنباط می شود اثبات مالکیت برای همه موارد باید به صورت یک خواسته مستقل صورت گیرد و تمبر جداگانه ابطال شود و سپس تقاضای خلع ید صورت پذیرد آنچه مسلم است در کلیه دعاوی خلع ید چه قبل از رای وحدت رویه مذکور چه بعد از آن احراز مالکیت ضروری است و توسط دادرس صورت می گیرد و بعد اقدام به صدور حکم خلع ید می شود. چنان چه باید بپذیریم که در دعاوی خلع ید احراز مالکیت کافی است پس نیازی به این رای وحدت رویه نبوده است.

نظر اقلیت

در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. رای وحدت رویه ناظر به موردی است که ملک دارای سابقه ثبتی باشد و صرفا در همین موارد اثبات مالکیت به موجب دعوای مستقل قبل از طرح دعوای خلع ید ضروری است والا در غیر مورد مذکور با احراز مالکیت ضمن دعوای خلع ید می شود به دعوای خلع ید رسیدگی و حکم صادر نمود. به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت ثبت اسناد و املاک سه شرط اجباری اعلام شده والا اختیاری است: ۱ـ در محل اداره ثبت وجود داشته باشد ۲ـ دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد ۳ـ وزارت دادگستری (قوه قضاییه) اجباری کند. در صورت عدم وجود هر یک از سه شرط دیگر الزام ماده ۴۸ وجود ندارد. پس در شرایط کنونی باید ببینیم که آیا مفاد دادخواست خواهان در خصوص مال غیرمنقول است یا خیر؟ (در صورتی که نباشد دادگاه به مالکیت رسیدگی می کند) آیا مورد معامله به ثبت رسیده است یا خیر؟ آیا قوه قضاییه ثبت آن را اجباری کرده است یا خیر به استثنایات ماده ۴۶ و ۴۷ نیز باید توجه شود اگر جز استثنایات بود احراز کفایت می کند و نیازی به اثبات مالکیت نیست والا باید اثبات مالکیت شود.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =