قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها الف. ه. و م.الف. ب. به وکالت آقای ی. ش. به طرفیت خواندگان به اسامی خانم‌ها گ. ب. و ژ. و. و ن. ب. و ط. ب. به خواسته تقسیم ترکه مرحومه م.ب. و در صورت امکان صدور دستور فروش، به این شرح که وکیل خواهان‌ها اعلام داشته که مورث خواهان‌ها در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ دار فانی را وداع گفته و اموالی به شرح ذیل شامل ۳ دانگ مشاع یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی ۵۰۰ متر به پلاک ثبتی ... و ...، ۲-۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... در تهران ۳- ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... یک قطعه زمین واقع در ت. به پلاک ثبتی ... و ۵-مالکیت ۳ دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در ف. به مساحت تقریبی ۲۳۵۰ متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از باقیمانده ... اصلی و ۶-مالکیت ۳ دانگ یک دستگاه ویلا در ک.۷-مالکیت ۳ دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در کلاردشت به مساحت تقریبی ۱۸۰۰ متر مربع ۸-مالکیت ۳ دانگ مشاع یک قطعه زمین در کلاردشت منطقه به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع ۹-مالکیت چند قطعه زمین در شمال کشور به موجب مبایعه‌نامه‌های عادی از خود باقی گذاشته که تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خانم گ. ب. در جلسه رسیدگی حاضر شده و به جهت درخواست استمهال وکیل خواهان جهت مذاکره اصلاحی دفاعی به عمل نیاورده است الباقی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مطابق پاسخ استعلامات ثبتی وارده به شماره‌های ۲۴۶۳-۱۳۹۱/۱۰/۲ مالکیت مرحومه م.ب. بر نیمی از پلاک ثبتی شماره یک فرعی از ... و ... و شماره ۶ فری از ... واقع در ش. بخش ۱۱ تهران و ... اداره ثبت ف. مالکیت م. ب. بر نیم دانگ مشاع از ۳ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی و نامه شماره ۲۷۴۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ثبت ش. مالکیت خانم ف.م. بر ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران ثابت می‌باشد و نسبت به الباقی موارد دلیل و مدرکی دال بر مالکیت مورث خواهان و خواندگان ابراز نشده است لذا به غیر از موارد فوق‌الذکر به لحاظ عدم مالکیت طرفین قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص پلاک ثبتی‌های شماره ... فرعی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از ... و ... و شماره ۶ فرعی از ... واقع در تهران و نیز پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... به مساحت ۲۳۴۷/۰۵ متر مربع نظر به اینکه افراد دیگری با مورث خواهان در املاک فوق شریک هستند که در پرونده حاضر طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و اینکه تقسیم و فروش ملک، مستلزم تغییر در حقوق مالی آنان و مؤثر در مقام می‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت نیز صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۶۵/۸۰ متر مربع نظر به اینکه کارشناس منتخب به موجب نظریه شماره ۷۷-۱۳۹۲/۱/۲۴ آن را غیر قابل تقسیم اعلام داشته که نظریه مزبور از تعرض طرفین مصون باقی مانده است و اینکه وکیل خواهان درخواست فروش ملک مشترک را نیز مطرح نموده است لذا در این قسمت با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ ... ) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص تقسیم ترکه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ش. به وکالت مع الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظرخواهانها آقایان ۱- م.الف. ب. و ۲- الف. ه. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها ۱- ن. ۲- ط. و ۳- گ. همگی ب. و ۴- ژ. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ شعبه ۱۰۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تمامی ابواب آن مبادرت به طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی گردیده و به ترتیب بر الف) صدو دو فقره قرارهای عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. در غیر پلاک‌های ثبتی به شماره‌های الف) یک فرعی از ... و ... و شماره... فرعی از ... واقع در ... بخش ۱۱ تهران ب) ... فرعی از ...اصلی ثبت ... و ج) ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران و نیز تقاضای دستور فروش تمامی آن‌ها که در دادنامه مرقوم تعرفه گردیده و نیز همچنین بر صدور دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی القاعده مطابق مقررات قانونی موضوعه دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رأی بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نبوده و علیرغم قید تلویحی مراتب در دادنامه تجدیدنظر خواسته از سوی وکیل تجدیدنظرخواهانها مورد اعتراض بلادلیل و بلاجهت واقع شده که این موضوع نیز دلالت بر تغافل از مقررات قانونی موضوعه داشته و در هرحال این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته ثالثاً اصولاً دعوی بدوی مطروحه که به صورت توامان دو خواسته مشتمل بر تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش آن را مورد تقاضا قرار داده نیز به علت حاکمیت قواعد ناظر و حاکم بر هریک از دو خواسته‌های یاد شده و تفاوتهای اصولی و اساسی آن‌ها با یکدیگر لذا دعوی بدوی در حالت غیر منجز قرار گرفته و به علت مردد قرار گرفتن بین دو موضوع متفاوت از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا قواعد حاکم بر تقسیم ترکه شامل قواعد آمره مخصوصه بوده که با قواعد راجع به دستور فروش مال مشاعی به کلی تفاوت داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی مرعی واقع نشده رابعاً عمده موارد اعتراض ابرازی در لایحه تجدیدنظرخواهی که در دو برگ و شش بند تدوین گردیده راجع است به مواردی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحوق رأی واقع نشده و نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن‌ها اتخاذ نگردیده و به سکوت برگزار شده که به موجب مقررات آمره موضوع ماده ۳۴۹ قانون صدر الذکر این مرجع مواجه با تکلیفی در آن خصوص نخواهد بود و در این بخش نیز مراتب با تغافل از مقررات قانونی مورد اعتراض واقع شده خامسا با توجه به دو فقره قرارهای عدم استماع نسبت به بخشی از خواسته دعوی بدوی و به ترتیب به علت عدم احراز مالکیت طرفین دعوی در موضوع خواسته و عدم طرح و اقامه دعوی مرقوم به طرفیت دیگر مالکین مربوطه که در مجموع جهات موجه قانونی در صدور قرارهای معنونه محسوب نشده و مستلزم اصلاح می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون صدر الاشعار و با اصلاح جهات قرارهای مذکور به «فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی بدوی به علت منجز نبودن» بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را در این بخش وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اصلاح جهت صدور و در بخش نخست اصلاحا تأیید و استوار می‌نماید .ثانیاً در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه و نسبت به دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... از آنجا که تصمیم یاد شده فاقد اتصاف به وصف رأی اعم از حکم یا قرار بوده و منطبق با هیچ‌یک از اقسام آراء احصائی در ماده ۲۹۹ قانون صدر الذکر نبوده و قابلیت انطباق با هیچ‌یک از آراء قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون پیش‌گفته را نداشته لذا این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با غیر وادر و غیر موجه دانستن این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ ذیل ۸۴، ۸۹،۳۳۰،۳۳۱ و ۳۳۲ همان قانون قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - منصور عظیمی