قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

پرسش

بر فرض اینکه امضا معاون شهرسازی در صدور پروانه ساخت فاقد اثر باشد و به صرف امضا شهردار پروانه ی ساخت دارای اثر قانونی تلقی شود؛ در این صورت آیا معاون شهرسازی به صرف امضا پروانه؛ به استناد ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی قابل تعقیب کیفری است؟

نظر هیئت عالی

تعقیب معاون شهرسازی با فرضی که امضا وی موثر در صدور جواز نبوده صرفا در حدود تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پیگیری است؛ نتیجتا

نظر اکثریت

مورد تایید می باشد. نظر اکثریت: در صورتی که امضا معاون شهرسازی برای صدور و اعتبار مجوز لازم و ضروری نیست با توجه به این که به صرف امضا معاون شهرسازی صدور مجوز ا طلاق نمی شود موضوع از ماده ی ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج است؛ النهایه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی عمل معاون شهرسازی تخطی از مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد عمل مشارالیه مصداق تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون اخیر خواهد بود؛ چون تبصره ی مذکور ناظر است به اعمال مقامات مصرح که خلاف ضوابط قانون اقدام کرده باشند و این حکم صرف نظر از این است که نتیجه ی این اقدام صدور مجوز باشد یا نباشد؛ عبارت هر یک از کارکنان.. . شهرداری ها... در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند... مذکور در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون موید این استنباط می باشد؛ این در حالی است که ماده ی ۸ قانون ناظر است به مراجع ذی ربط که مجوز صادر کرده باشند و صدور مجوز زمانی محقق است که ظواهر قانونی در صدور آن رعایت شده باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که امضا معاون شهرسازی شرط لازم برای اعتبار مجوز نیست و جنبه ی تشریفاتی دارد در این حالت چنانچه معاون شهرسازی تمهید مقدمات نموده و با امضا خود شهردار را مجاب کرده که تمامی تشریفات لازم قانونی سپری شده است و علم به موضوع (فقدان تایید کمیسیون) داشته باشد با جمیع سایر شرایط قانونی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهد بود؛ ولو این که با شهردار مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم ننموده باشد؛ چرا که با توجه به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای صدق معاونت صرف وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر کافی است و مواضعه و تبانی مباشر با معاون جرم شرط تحقق معاونت محسوب نمی شود.