قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه حمل مشروبات الکلی

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۹۵۰۶۴۷ - ۱۳۹۵/۵/۲۰ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران آقای ع.ن.، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم است به حمل ده لیتر مشروب الکلی دست ساز. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف مشروبات الکلی از متهم و اقرار صریح وی به آن و با این دفاع بلاوجه که با پیشنهاد فردی به نام م. در قبال فروش مشروبات برای او، مبلغی از ایشان دریافت می کرد و در حقیقت وسوسه پولدار شدن گردید و از عمل خود شدیداً اظهار ندامت می کند، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۷۰۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۵۱۵ آن قانون و تبصره ذیل آن، نامبرده را به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار «۱۷/۵۰۰/۰۰۰»; ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروب مکشوفه از متهم و بر اساس نظریه اداره گمرک، درحق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و جوانی و جهالت مرتکب و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای حبس به مدت ۲ سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یاد شده نشود مجازات مذکور کان لم یکن و الا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره وی اجراء خواهد شد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران-عیسی غفاری المشیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی اقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران که بموجب آن و به شرح مندرجات رای مذکور نامبرده به اتهام حمل مشروبات الکلی دست ساز به تحمل یکسال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و آنگاه حبس یادشده بارعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بمدت دوسال معلق گردیده وارد نیست زیرا باتوجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفر خواست شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۲۱ تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه بنظر نرسید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدکاظم ساداتی - علی دیزجی