قابلیت تعلیق مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ص. ی.پ. ۳۷ ساله، ساکن تهران، دائر به خرید و نگهداری و فروش مشروبات الکلی تولید داخل (دست ساز) موضوع کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۴۳۲ صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین نیروی انتظامی و متعاقب آن، کشف مشروبات الکلی از مغازه وی بشرح صورتجلسه کشف به میزان ۷۶ لیتر، اظهارات کارگر مغازه، اظهارات و مدافعات غیر موجه متهم، بزه انتسابی به نامبرده محرز است، لذا دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ و اصلاحیه ۸۷/۸/۲۲ بخش تعزیرات، متهم را به تحمل یکسال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و نیز بپرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروبات مکشوفه. یعنی یکصد و سی و سه میلیون ریال (۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ریال) بر اساس هر لیتر سیصد و پنجاه هزار ریال مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۳۱۷۶/ص مورخ ۹۴/۶/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام قیمت عرفی یک لیتر مشروب الکلی داخلی، محکوم می نماید، لکن با توجه به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی، و با عنایت به وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، دادگاه به استناد مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق را بمدت سه سال صادر می نماید. در صورتیکه محکوم در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
م. علی معدنی پور- دادرس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه کیفری دو تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ص. ی.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۶۲ مورخ ۹۵/۹/۶ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران که بموجب آن نامبرده به اتهام خرید وفروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری که حبس و شلاق مذکور بمدت سه سال معلق گردیده و نیز به پرداخت مبلغ ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده وارد نیست زیرا باتوجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد شماره ۲۴۳۲ سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه بنظر نرسید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.
سیدکاظم ساداتی -علی دیزجی
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه