قابلیت فرجامخواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست ۱- شهرداری دادخواستی به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال آراء هیئت رسیدگی به اسناد عادی به شماره‌های ۱۲۸۴ الی ۱۲۹۰ و سند قطعی به شماره ۳۰۰۴ الی ۳۰۱۰ و نهایتاً خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات موجود در شارع و ملکی شهرداری فعلاً مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با این توضیح که «قسمتی از پلاک فرعی از ... اصلی بخش ۲ ساوه در طرح تعریض بلوار و میدان الف. قرار داشته به مقدار ۶۱۸۹ مترمربع طی سند قطعی شماره ... – ۱۳۵۵/۷/۱۲ دفترخانه شماره ... ساوه به شهرداری واگذار و ثمن آن پرداخت گردیده که پلاک فوق در اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت به ۲ قطعه شمالی و جنوبی تفکیک و در هنگام ساخت‌وساز مالک به‌واسطه اجرای شارع ۸ متری پیش‌بینی شده در نقشه تفکیکی منطقه ع. به طرف غرب که به بلوار ۴۵ متری الف. منتهی شده محدوده قطعه شمالی در محل واقعی خود اجراء شده و هم‌اکنون به‌صورت گاراژ و چند دهنه مغازه می‌باشد و مقدار ۶۳۰ مترمربع به‌صورت مثلثی بوده که جزو مالکیت شهرداری است که مورد تصرف خوانده است و متعاقب آن منجر به صدور سند مالکیت شش‌دانگ تجمیعی تحت پلاک ... الی ... فرعی از ... اصلی بخش ۲ ساوه به نام ع.الف. از طریق ماده ۱۴۷ قانون رسیدگی به اسناد عادی ثبت گردیده است. حالیه از آنجائی که در زمان رسیدگی و اقدامات ثبتی سند فوق‌الاشاره به موضوع جابجایی و شارع شهرداری توجه نشده و آن مقدار جزو سند صادره می‌باشد، لذا در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و به استناد ماده ۷ قانون شهرداری‌ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء شماره ۱۲۸۴ الی ۱۲۹۰ و سند صادره تحت شماره‌های ۳۰۰۴ الی ۳۰۱۰ و نهایتاً خلع ید و قلع‌وقمع ابنیه و مستحدثات موجود بر ملکی شهرداری ساوه مورد استدعاست.» به دادگستری ساوه تقدیم که پس از ثبت در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۲ جهت رسیدگی به شعبه اوّل حقوقی ارجاع شده است. ۲- شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از جری تشریفات، اوّل: صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی؛ دوّم: تشکیل جلسه دادرسی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ با حضور نماینده شهرداری، خوانده و آقای ج. وکیل ایشان؛ وکیل خوانده اظهار داشته: «با توجه به دادخواست تقدیمی تقابل استدعای رسیدگی توأمان هر دو پرونده را دارد. ادعای خواهان دعوی اصلی مغایر اسناد صادره توسط شهرداری ساوه است. زیرا شهرداری با صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف و پایان‌کار احداث بنا توسط موکل در ملک خود را به کرّات مورد تأیید قرار داده است. با استناد به پرونده موجود در شهرداری را دارد که حاکی است موکل به‌هیچ‌وجه در ملک دیگری (علی‌الخصوص شهرداری) تصرفاتی نداشته...» سوم: صدور قرار رسیدگی توأم به اعتبار خواسته هر دو دعوی و تأثیری که درنتیجه رسیدگی به یک پرونده در پرونده دیگری دارد. چهارم: وصول دادخواست تقابل به خواسته خلع ید خوانده (شهرداری ساوه) از قسمتی از شمال پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی متعلق به موکل که در تصرف شهرداری بوده و از آن به‌صورت کوچه استفاده می‌نماید به مساحت ۶۱۵ مترمربع به‌علاوه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، پس از ثبت در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳ جهت رسیدگی به شعبه اوّل حقوقی ارجاع شده است. پنجم: تشکیل جلسه دادرسی در مورخه ۱۳۹۱/۷/۴ آقای ج. اظهار داشته: «شهرداری در خصوص پلاک‌های ... الی ... فرعی از ... اصلی از ... اصلی بخش ۲ ساوه مبادرت به صدور پروانه تجاری برای موکل نموده، شهرداری موکل را به جهت انجام تخلفات ساختمانی در سال ۱۳۷۱ به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معرفی و مبلغ ۲۲ میلیون ریال بابت جریمه از موکل اخذ نموده است، از شهرداری مجوز ساخت، پایان‌کار در موارد متعدد اخذ شده که مدارک آن پیوست است...» در این جلسه نماینده شهرداری خواهان دعوی اصلی حضور پیدا نکرده است. هفتم: تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ نماینده حقوقی شهرداری آقای س. اظهار داشته: «در سال ۱۳۵۵ شهرداری ۶۱۸۹ مترمربع را از پلاک ... فرعی از ... اصلی تملک نموده است. کل این پلاک به مساحت ده هزار متر مربع بوده است که از این مقدار مالکیت شهرداری، آقای خوانده مساحت ۶۳۰ مترمربع را تصرف نموده است و ظاهراً خوانده بر اساس سندهای قطعی به شماره پلاک‌های ... الی ... نسبت به این قسمت مورد تصرف از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند گرفته است. ما تقاضا داریم ابتدا تجاوز خوانده به میزان مالکیت شهرداری مشخص گردد و ثانیاً: اگر وی برای این میزان سند گرفته است، تقاضای ابطال سند مربوطه را بر اساس دادخواست داریم. البته به نظر ما تجاوز خوانده به مالکیت شهرداری قطعی است.» وکیل خوانده آقای ج. اظهار داشته: «اولاً: موکل اینجانب اظهار می‌دارد دادخواست و دعوی خود را به طرفیت شهرداری مبنی بر دعوی تقابل به خواسته خلع ید از قسمتی از شمال پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی متعلق به موکل که در تصرف شهرداری بوده و از آن به‌صورت کوچه استفاده می‌نماید به مساحت ۶۱۵ مترمربع و مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را مسترد می‌نماید و تقاضای مختومه شدن این پرونده به کلاسه ۹۱۰۰۹۰ را دارد.» در این لحظه آقای ع.الف. بیان داشت: «اظهارات وکیل را قبول دارم و حرفی ندارم.» در ادامه وکیل خوانده اظهار داشت: «دفاعیات اینجانب در قبال دعوی شهرداری این است: با عنایت به اینکه خواهان دعوی سند مالکیت خود را ارائه نکرده است و پاسخ واصله از اداره ثبت حکایت از مالکیت شهرداری ندارد، لذا تقاضای ردّ دعوی شهرداری را دارم و بقیه مطالب نیز در جلسات قبلی مطرح شده است و فعلاً حرف دیگری ندارم.» در ادامه نماینده خواهان اظهار داشت: «مالکیت شهرداری نسبت به مورد دعوی در سال ۱۳۵۵ محرز بوده است و با طی تشریفات قانونی تملکات با پرداخت بهای ملک صورت پذیرفته است و سند قطعی صادر شده است که بررسی می‌کنیم و ارائه خواهیم کرد و تقاضای کارشناسی نیز داریم و فعلاً حرف دیگری نداریم.» دادگاه در انتهای جلسه نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۰۹۰ ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۱۰ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۹ در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ج. قرار رد دعوی صادر نموده است. هشتم: دادگاه در مورد پرونده اصلی دستور استعلام ثبتی و مهلت یک هفته‌ای جهت ارائه اسناد و مدارک از سوی شهرداری را صادر کرده است. نهم: پاسخ استعلام از ثبت به شرح صفحات ۷۵ - ۷۴ حاکی است «بر اساس نامه شماره ۵۲۱۸ - ۱۳۵۵/۵/۱۷ شهرداری ساوه و نقشه پیوستی قسمت‌هایی از پلاک‌های ... و ... فرعی از ... اصلی جزء طرح میدان الف. ساوه جمعاً به مساحت ۷۰۱۳ مترمربع در تصرف شهرداری قرار گرفته است که شهرداری جهت اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت به اداره ثبت ارسال نموده که به موجب صورت‌جلسه اجراء ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت که به تأیید مالک رسیده است به شماره ۱۰۸۳۷ - ۱۳۵۵/۶/۱۳ پس از کسر قسمت‌های الحاقی به شوارع به ترتیب باقیمانده هر یک از پلاک‌های ... و ... فرعی بدین شرح ثبت و تأیید و منجر به صدور سند مالکیت به نام مالکین شده است: ۱- قطعه زمین باقیمانده پلاک ... اصلی به مساحت ۹۱۷۴۵ مترمربع ۲- باقیمانده ... اصلی در دو قطعه تعریف شده یک قطعه آن در شمال میدان الف. به مساحت ۵۷۵ مترمربع که برابر نقشه ترسیمی میزان ۸۲۶ مترمربع از پلاک ... فرعی در مسیر تعریض میدان قرار گرفته است و میزان ۶۱۸۹ مترمربع از پلاک ... فرعی در مسیر تعریض میدان قرار گرفته است که به موجب سند ... – ۱۳۵۵/۷/۱۲ دفترخانه شماره ... ساوه قسمت مفروز شده از پلاک‌های ... و ... فرعی از ... اصلی که در مسیر میدان واقع شده از طرف مالکین به شهرداری ساوه انتقال قطعی داده شده است. لذا به شرحی که تقدیم شده به موجب سند رسمی فوق‌الذکر شهرداری مالک ۶۱۸۹ مترمربع از پلاک ... فرعی که جزء طرح میدان الف. شهر ساوه است، می‌باشد و این میزان ارتباطی با قطعه باقیمانده ۵۷۵ مترمربع که در ضلع جنوبی میدان الف. قرار گرفته است، ندارد و شهرداری نسبت به آن مالکیت ندارد و جهت مالکیت پلاک ... فرعی به‌عنوان یک قطعه باقیمانده لحاظ شده است. ضمناً در خصوص جابجایی پلاک ... اصلی ساختمان و مغازه‌های آقای الف. که در ضلع شمالی میدان الف. مستقر می‌باشد.» دهم: صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و صورت‌جلسه اجرای قرار کارشناسی در مورخه ۹۲۱۳۹۲ یازدهم: وصول نظریه کارشناسی که شماره ۰۰۲۳۰ - ۱۳۹۲/۷/۱۷ ثبت گردیده. دوازدهم: اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناسی و درخواست ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسی که حداقل یک نفر از آن‌ها نقشه‌بردار ثبتی باشند. سیزدهم: توضیح تکمیلی کارشناس در پاسخ به استعلام از دادگاه به شرح صفحه ۱۴۶ پرونده. چهاردهم: دادگاه با این توضیح که مطالب وکیل خوانده در واقع اعتراض به نظریه کارشناسی نمی‌باشد، بلکه دفاع در ماهیت دعوی می‌باشد؛ ضرورتی برای ارجاع امر به هیئت کارشناسی ندیده است. ۳- دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۰۰۰۲۰ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳ با این استدلال که «...با توجه به اینکه صدور حکم به نفع خوانده توسط هیأت حل اختلاف ثبتی و صدور سند مالکیت برای خوانده نسبت به مساحت ۲۱۵/۴۴۸ مترمربع از محدوده شهرداری به نفع خوانده به‌عنوان قسمتی از پلاک‌های ... تا ... در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، بدون در نظر گرفتن مالکیت شهرداری بر این مقدار از اراضی که در اثر تملک و اجرای طرح و اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک در مالکیت شهرداری قرار گرفته است و صورت‌مجلس اجرای ماده ۴۵ مذکور در پرونده ثبتی موجود است؛ موجب تضییع حقوق شهرداری و از بین رفتن مالکیت شهرداری بر این اراضی شده است و با توجّه به اینکه طبق بند و تبصره اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اعمال مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مذکور در خصوص اراضی دولتی و یا متعلق به شهرداری‌ها، مستلزم موافقت دستگاه صاحب زمین می‌باشد و با توجه به اینکه طبق ذیل بند ۶ ماده ۱۴۷ مذکور صدور سند مالکیت جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و با توجّه به اینکه نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۴/۷ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز رسیدگی و صدور حکم در این موارد را توسط محاکم مورد تأیید قرار داده است و با توجّه به اینکه خوانده و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاعیات موجهی مطرح ننمودند خصوصاً که صرف صدور پروانه ساختمانی و یا پایان‌کار در خصوص یک ملک، دلیلی بر اقرار و تأیید شهرداری مبنی بر مالکیت متقاضی پروانه یا پایان‌کار نیست. چون اقدامات شهرداری در این راستا به‌عنوان مسئول قانونی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت‌وسازها و در راستای انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد و از طرفی اینکه کوچه احداثی در تصرف شهرداری باشد و یا اینکه خوانده کمتر از میزان مالکیت خود در تصرف داشته باشد و یا اینکه پلاک ... محدود به میدان جدیدالاحداث باشد، نمی‌تواند دلیل کافی بر صحت ادعای خوانده و قانونی بودن تصرفات وی باشد. لذا با توجه به جمیع مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را (هر سه خواسته مطرح شده در دادخواست) نسبت به میزان ۲۱۵/۴۴۸ مترمربع را ثابت تشخیص داده، به استناد مواد ۱۹۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد فوق‌الذکر و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۰۷(بند ۱) و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم بر ابطال آراء هیأت حل اختلاف قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت به شماره‌های ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ هر پنج رأی به تاریخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ که بر اساس آن‌ها اسناد مالکیت پلاک‌های ... ، ...، ... ، ... و ... همگی فرعی از ... اصلی بخش ۲ ساوه صادر شده است و به تبع ابطال این آراء حکم به ابطال اسناد مالکیت این پلاک‌ها تجمیعی پلاک‌های ... ، ... ، ... ، ... و ... مذکور به شماره ثبت ملک ... و شماره صفحه ۳۰۶ و شماره دفتر املاک ... که به نام خوانده صادر شده است؛ صادر می‌نماید و علاوه بر آن رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در میزان ۲۱۵/۴۴۸ مترمربع از پلاک‌های مذکور و طبق نظریه کارشناسی و کروکی ترسیم‌شده که در صفحه ۱۴۵ و ۱۴۶ پرونده ضمیمه می‌باشد، صادر می‌نماید. البته خوانده می‌تواند پس از ابطال این اسناد وفق مقررات قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت جدید با رعایت حق شهرداری و با اصلاح حدود، اقدام نماید. در ضمن به طرفین پرونده پیشنهاد می‌شود با توجه به مذاکرات اصلاحی صورت گرفته در زمان رسیدگی و جلسات تشکیل شده متعدد در این راستا و احتمال حصول سازش و اینکه حل‌وفصل موضوع از طریق توافق می‌تواند از مشکلات احتمالی بعدی و تشکیل پرونده‌های دیگر، جلوگیری نماید، نسبت به انجام توافق، اهتمام بیشتری نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مرکزی است.» ۴- دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ به آقای ج. وکیل محکوم‌علیه ابلاغ شده، مشارٌالیه با تقدیم دادخواست که به شماره ۰۰۰۰۹ - ۱۳۹۳/۴/۸ ثبت گردیده، از رأی صادره ضمن اعتراض فرجام‌خواهی نموده. عمده دلایل فرجام‌خواهی عبارت است از: «...عدم ارجاع امر به هیئت کارشناسی علی‌رغم اعتراض به نظریه کارشناس منفرد، شهرداری با بررسی‌های همه‌جانبه بارها اقدام به صدور پروانه، دیوارکشی، صدور پایان کار، ارجاع پرونده ساختمانی و تخلف آن به کمیسیون ماده صد شهرداری، ارائه اسناد موکل که توسط کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک ساوه صادر شده به شهرداری جهت صدور جواز که هیچ اعتراض به اسناد از ناحیه شهرداری صورت نگرفته است، شهرداری خود آگاه است که میزان ۵/۶۶۱ مترمربع از ملک موضوع دعوی را به کوچه اختصاص داده است، از طرف دیگر شهرداری مدعی است میزان ۶۱۸۰ مترمربع از پلاک ... فرعی از ... اصلی را خریداری نموده است (بنابراین باقیمانده ملک متعلق به مالک است.) نتیجتاً اینکه شهرداری میزانی را که در تصرف دارد بیش از میزان خریداریش می‌باشد. در نظریه کارشناسی هیچ‌گونه اشاره‌ای به تصرفات شهرداری در قسمتی از ملک که خود شهرداری آن را به کوچه اختصاص داده، نشده است. به عبارت دیگر اینکه چنانچه تصرفات شهرداری را با لحاظ کوچه احداثی محاسبه گردد، یقیناً میزان تصرفات شهرداری از میزان مالکیتش تجاوز می‌نماید. شهرداری با صدور پروانه علناً اقرار به حق موکل می‌نماید. بر فرض مالکیت شهرداری چون تصرفات موکل با اجازه شهرداری صورت گرفته، لذا حکم خلع ید مغایر با صراحت قانونی است. قلع بنایی که با اجازه شخص صورت گرفته است، با قانون انطباق نداشته؛ زیرا قلع‌وقمع زمانی صورت می‌گیرد که احداث بنا بدون رضایت مدعی مالکیت عرصه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه شهرداری خود اجازه احداث بنا را صادر کرده است، نه تنها تصرفات عدوانی نبوده، بلکه با رضایت شهرداری صورت گرفته است و احداث بنا ولو در ملک غیر (ولی با اجازه مالک) نمی‌تواند واجد عنوان غاصبانه و یا در حکم غصب باشد. نتیجتاً حکم صادره نه با منابع فقهی و نه با موازین قانون مدنی انطباق نداشته و محکوم به رد است. دادگاه محترم در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۹ به کارشناس دستور داده که نظریه خود را به مبنای نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسی در پرونده کلاسه ۸۷۱۰۴۲ شعبه هفتم دادگاه استان اراک که در خصوص دعوی شخص ثالثی علیه شهرداری ساوه به خواسته مطالبه قیمت زمین مطرح رسیدگی بوده است و دستور دادگاه بر اینکه کارشناس منفرد مکلف شده که از نظریه آن هیأت تبعیت نماید و نتیجتاً اجبار موکل به پذیرش نظریه کارشناس منفرد موجب می‌گردد که به حقوق موکل ضرر و زیان جبران‌ناپذیری وارد گردد. اگر در ملک شهرداری کوچه‌ای پیش‌بینی شده است، ارتباطی به ملک موکل ندارد. تمام تلاش شهرداری آن است که آن کوچه را در سهم موکل قرار دهد. زیرا نتیجه این کوشش آن است که احداث بنای انجام شده توسط موکل تصرف در ملک غیر تلقی شود و لذا حکم صادره با واقعیت امر انطباق ندارد...» پرونده پس از جری تشریفات قانونی و ازجمله تبادل لوایح به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، به اکثریت چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه سه دعوی در پرونده مطرح شده و تمام آن‌ها به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم شده است، در نتیجه پس از تقسیم مبلغ ذکر شده بین دعاوی یاد شده، هیچ‌کدام از آن‌ها به حد نصاب قانونی برای فرجام‌خواهی نمی‌رسد. بنابراین فرجام‌خواهی فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نمی‌باشد و اعاده می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان‌عالی‌کشور
احمدی - شمس