قابلیت گذشت کلاهبرداری علیرغم اتهامات متعدد و بیش از یکصد میلیون بودن مجموع مبالغ
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
قابلیت گذشت کلاهبرداری علیرغم اتهامات متعدد و بیش از یکصد میلیون بودن مجموع مبالغ
پرسش
شخصی به اتهامهای متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده؛ مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال؛ ۱۰ فقره نود و پنج میلیون ریال است؛ ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون)؛ محکومعلیه رضایت شکات را جلب مینماید، آیا بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوفالاجرا گردد؛ آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمیشود؟
نظر هیات عالی
باتوجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و منتفی شدن قابل گذشت بودن کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری، لذا موضوع سوال عملاً منتفی شده است و در زمان بررسی سوال پاسخ قضات محترم حوزه قضایی شهرستان ارسنجان صحیح بوده است.
نظر اتفاقی
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار میگیرند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۰۵ قانون آیین دادرس کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است؛ لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.