قابل استماع بودن دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم عمومی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

قابل استماع بودن دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم عمومی

پرسش

با توجه به دستورالعمل اجرای احکام تعزیرات حکومتی و تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ آیا دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز در محاکم عمومی طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مسموع است؟ در صورت مسموع بودن دعوی اعسار، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجویز کننده بازداشت است یا سایر محاکم نیز حق رسیدگی و اظهارنظر دارند؟

نظر هیات عالی

مستفاد از ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وحدت ملاک آن این است که در همه امور دادرسی به معنای اخص و تحقیقات و امور وابسته به آن از قبیل اجرای حکم و. .. باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. یکی از مواردی که مشمول ماده ۴۶ این قانون و ضرورت اخذ دستور مقام قضایی است طبق ماده ۶۰ قانون یاد شده تبدیل جزای نقدی به حبس است. لکن چنین صراحتی برای تقسیط جزای نقدی وجود ندارد. از سوی دیگر طبق ماده ۴۶ قانون مذکور در مواردی‌که موضوع صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، این شعب دارای همان اختیارات مراجع قضایی هستند. از جمله این اختیارات، تقسیط جزای نقدی مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. نظر اقلیت تا حدی که مطابق این مطلب است تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

در خصوص دعوی اعسار و تقسیط باید قائل به تفکیک شد، چرا که دو موضوع متفاوت بوده و از یک جنس نمی‌باشند. در مورد موضوع مطروحه نیز اعسار قابل پذیرش نبوده ولی تقسیط مانعی ندارد و با لحاظ اینکه دعوای جدیدی طرح نمی‌شود، بدون نیاز به دادخواست و صرف ارائه درخواست، موضوع در صلاحیت دادگاه تجویز کننده بازداشت بوده و قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت

مستفاد از مواد ۴۶،۵۱ و۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعسار و تقسیط آرای جزای نقدی محاکم تعزیرات حکومتی در محاکم قضایی مسموع نیست و رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت خود مراجع صادر کننده می‌باشد تا با توجه به دستورالعمل مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی تقسیط نمایند. چراکه اولاً اگر قابل استماع بدانیم از فلسفه‌ی ایجاد محاکم تعزیرات حکومتی و سازمان مربوطه که سرعت در رسیدگی‌ها می‌باشد، نقض غرض می‌باشد، در ثانی مستند قانونی برای استماع چنین درخواست‌هایی در محاکم کیفری، یا با دادخواست در محاکم حقوقی وجود ندارد. ثالثاً تجویز حبس بدل از جزای نقدی یک دستوری است در راستای ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز در جهت اجرای بهتر و سریعتر احکام تعزیرات و برای محاکم ایجاد صلاحیت نمی‌کند.