قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال

ماده واحده - دولت مجاز است چهار نفر اشخاص ذیل را که از اتباع کشور پادشاهی سوئد هستند به عنوان کارشناس فنی به مدت دو سال برای شهربانی کل استخدام نماید کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود.
۱ - گران فکله تشتت کمیسر و کماندان پلیس کارشناس عبور و مرور و تشکیلات مدارس پلیسی به سمت رئیس هیات کارشناسان فنی با سالی۸۰۰۰ دلار.
۲ - سروان بالمار بردنو فریبرک مفتش پلیس جنائی - کارشناس تشکیلات مدرسه جنائی و امور تحقیق و تفتیش جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۳ - سروان هاری ارلاندشاهین مفتش پلیس جنائی - کارشناس کلیه مسائل فنی پلیسی و معاینات محلی جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۴ - سروان گستیارنیکیوس- کارشنان [کارشناس] مربوطه بامور زندانها با سالی ۷۳۰۰ دلار.

تبصره ۱ - آغاز خدمت چهار نفر فوق‌الذکر از روز حرکت از سوئد محسوب و سه ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید خواهد بود.
تبصره ۲ - حقوق کارشناسان فوق‌الذکر بدلار خواهد بود که نصف آن بریال و نصف دیگر آن بدلار با اجازه انتقال آزاد بخارجه پرداخت خواهد شد و حقوق فوق‌الذکر از هر نوع عوارض و مالیاتی معاف خواهد بود.
تبصره ۳ - حقوق سالیانه کارشناسان مزبور باقساط یک دوازدهم ماهیانه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ - هر یک از کارشناسان مزبور در مقابل هر سال خدمت حق یکماه مرخصی با حقوق خواهند داشت.
تبصره ۵ - هزینه مسافرت بایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل آنها از طرف دولت ایران تادیه میشود.
و همچنین هزینه مسافرت در ایران برای انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.
تبصره ۶ - از تاریخ ورود بایران تا موقع آمدن خانواده آنها هزینه پانسیون کامل از حیث اطاق و غذا و سوخت و روشنائی آنها به عهده دولت بوده و‌پس از ورود خانواده هر یک از آنها در عوض هزینه پانسیون یک آپارتمان مبله مناسب با وضع اجتماعی آنان در شهر و در تابستان نیز یک خانه مناسب دیگری در محل ییلاقی از طرف دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
تبصره ۷ - برای هر یک از کارشناسان مزبور یک اتومبیل سواری با راننده بهزینه دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت چهار نفر کارشناس مزبور را در یک شرکت بیمه سوئدی در مقابل از دست دادن حیات در نتیجه خدمت و یا شرایط جوی و‌بهداشتی و همچنین در مقابل هر نوع بیماریهای دیگری که در نتیجه شرایط مزبور حاصل گردد بیمه خواهد نمود.
تبصره ۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در صورت بیماری عادیکه مربوط بشرائط فوق نباشد حقوق آنها تا دو ماه بایستی پرداخت و پس از آن دولت میتواند پیمان آنها را فسخ نماید ولی باید مخارج مراجعت خود و خانواده آنها با هواپیما باستکهلم بپردازد.
تبصره ۱۰ - سایر شرایط استخدامی چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
تبصره ۱۱ - دولت و متخصصین فوق‌الذکر میتوانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد خود را فسخ نماید.
تبصره ۱۲ - حقوق و مخارج مربوطه باین قاونن [قانون] در سال ۱۳۲۸ از درآمد عمومی سال جاری کشور ببودجه شهربانی کل علاوه و پرداخت خواهد گردید.

اینقانون که مشتمل بر یک ماده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت