قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار
ماده ۱ - حق معاملات مذکور در این قانون موقتا منحصر به دولت و بانکهائی خواهد بود که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و برطبق مقررات این قانون عمل کرده و در کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار مذکور در ماده ۳ عضویت پیدا کنند دولت مکلف بسلب حق معاملات مربوط باسعار ونقود خارجی از هر بانکی است که معامله بر خلاف مقررات این قانون نموده یا از اعزام نماینده در کمسیون[کمیسیون] نرخ اسعار خودداری کند.
تبصره - دولت میتواند بتجارت خانه هائیکه که دارای دفاتر قانونی منظم باشند و تبعیت از مقررات این قانون را تعهد کنند جواز معاملات فوق را بدهد ولی در هر مورد این اجازه بر حسب تصویبنامه مخصوص هیات وزراء خواهد بود.
ماده ۲ - عملیات ذیل ممنوع است:
۱ - خرید و فروش و واگذاری و به طور کلی هر قسم معامله راجع باسعار و نقود اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریقانتقال تلگرافی یا طریق دیگر بشکل برات تجارتی یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجارتی دیگر باشد بنرخی غیر از نرخ مقرر از طرفکمیسیون نرخ اسعار.
۲ - تسلیم اسعار نقود خارجی بهر صورت و طریقی که باشد بدون اجازه کمسیون [کمیسیون] تفتیش مذکور در ماده ۴
۳ - جمعآوری و احتکار اسعار یا نقود خارجی.
۴ - خرید و فروش نقود و اسعار خارجی به قصد ترقی یا تنزل دادن تصنعی قیمت آنها
۵ - نقل و تحویل پول ایران از خارجه بایران به صورت محاسبه در دفاتر بدون اینکه در مقابل آن واقعا نقود یا اسعار خارجی تسلیم شود و به طور کلی هر نوع عملی که با قصد تقلب برای فرار از انجام مقررات این قانون باشد
۶ - قرض دادن یا استقراض باعتبار نقود یا اسعار و یا اوراق بهادار دیگر خارجی بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش.
۷ - تهاتری که موضوع آن یکی از اسعار خارجی و مربوط به منافع اشخاص مختلف باشد به هر عنوان و بهر علتی که به عمل آید.
۸ - وارد کردن نقره خواه بشکل مسکوک خواه باشکال دیگر باستثناء اشیاء نقره زرگری شده.
۹ - صادر کردن طلا بهر صورتی که باشد.
۱۰ - صادر کردن نقره باستثناء نقره زرگری شده - هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت.
۱۱ - صادر کردن اسکناس ایران مکر در حدودیکه قوانین و نظامات اجازه بدهد.
۱۲ - اجرای معاملات بانکی راجع بپول ایران به صورت محاسبه در دفاتر از ایران بخارجه بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش
ماده سیم - برای تعیین نرخ خرید و فروش اسعار و نقود خارجی در طهران و تعیین نرخ آنها در ایالات و ولایات کمیسیونی باسم کمیسیون نرخ اسعار در طهران تشکیل خواهد شد مرکب از:
۱ - یکنفر نماینده وزارت مالیه
۲ - یکنفر نماینده وزارت اقتصادیات که تشکیل خواهد شد
۳ - یکنفر نماینده اداره گمرکات
۴ - مفتش دولت در بانک ملی
۵ - یکنفر نماینده از طرف هر یک از بانکهائی که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و اجرای مقررات این قانون را به عهده بکیرد.
[بگیرد] امتناع هر یک از بانکهای فوقالذکر از قبول شرکت در کمیسیون و همچنین عدم حضور نماینده هر یک از آنها در جلسات مانع تشکیل کمسیون [کمیسیون] واتخاذ تصمیمات مقتضیه نخواهد بود. تصمیمات کمسیون[کمیسیون] به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ میشود. نظامنامهای مربوطه بکمسیون [بکمیسیون]را هیات وزراء تصویب خواهد کرد.
ماده چهارم - کمسیونی [کمیسیون] موسوم بکمسیون[بکمیسیون] تفتیش مرکب از پنج نفر که هیات وزراء انتخاب خواهند کرد در طهران تشکیل میشود - وظیفه اینکمسیون[کمیسیون] رسیدگی به تقاضا نامهائی است که هر کس مشتری اسعار و نقود خارجی است باید قبلا بدهد کمسیون [کمیسیون] به شرط تصویب هیات وزراء و درحدودیکه هیات معین خواهد کرد میتواند برای اعمال حق رسیدگی فوقالذکر بیک یا چند موسسه بانکی وکالت بدهد در این صورت موسسات بانکی فوق مکلف هستند کاملا مطابق تعلیمات کمسیون[کمیسیون] تفتیش عمل نمایند.
خرید اسعار و نقود خارجی را فقط در حدود احتیاجات واقعی و موجه اجازه میتوان داد.
در جواز خرید اسعار اسم خریدار باید ذکر شود- بدون اجازه کمسیون[کمیسیون] هیچ جوازی قابل انتقال بغیر نخواهد بود.
فروش اسعار و نقود خارجی بدون جواز کمیسیون یا جواز بانگهائی [بانکهائی] که از طرف کمیسیون حق دادن جواز دارند ممنوع است.
بانکهای مجاز در معاملات اسعار و نقود خارجی میتوانند در موارد فوت تا معادل دو هزار قران اسعار و نقود خارجی بفروشند مشروط بر اینکه ازخریداری دلایل کتبی فوتی بودن تقاضا را اخذ نمایند و بانک ها مکلف هستند دلائل کتبی فوق را باسرع اوقات به کمیسیون تفتیش برسانند تا کمیسیون تفتیش نظر بوضعیات بازار اسعار قبول تقاضاهای مربوطه به تحصیل اسعار را اجازه داده یا بتاخیر خواهد انداخت.
ماده پنجم - دارندکان[دارندگان] اسعار و نقود خارجی مکلفند دولت یا بانکی را که برای این موضوع از طرف دولت معین شده از مقدار نقود و اسعاری که دارند مطلع نمایند هر فروشنده نقود و اسعار خارجی مکلف است خرید اسعار و نقود خود را بدوا به دولت یا بانکی که دولت معین کرده پیشنهاد کند دولت یا بانک مذکور باید تصمیم خود را راجع بخرید یا عدم آن بلافاصله بفروشنده اعلام نمایند خرید بنرخی که برای اسعار از طرف کمیسیون نرخ اسعار معین شده به عمل خواهد آمد هر کاه[هرگاه] دولت یا بانگی[بانکی] که برای این عمل از طرف دولت معین شده امتناع از خرید نمود بانکهائی که از کمیسیون نرخ اسعار عضویت دارند و اسعار و نقود خارجی را پس از امتناع دولت یا بانک فوقالذکر تحصیل کردهاند در موقع فروش مکلف نیستند خرید آن اسعار یا نقود را به دولت یا بانک نماینده دولت پیشنهاد نمایند مکر [مگر] اینکه از روز تحصیل اسعار و نقود خارجی تا روز فروش بیش از ده روز گذشته باشد.
ماده ششم - بانک هائیکه که مطابق این قانون اجازه معامله اسعار و نقود خارجی را پیدا میکنند مکلف هستند کلیه معاملات خود را راجع باسعار و نقود خارجی در دفاتر مخصوصی که مطابق مقررات قانون تجارت صفحات آن نمره و امضا شده باشد بلافاصله پس از معامله ثبت نمایند مفتشین دولت در هر موقع میتوانند در دفاتر مذکور تفتیش نمایند مدلول این دفاتر را ممکن است کمیسیون نرخ اسعار معین کند.
ماده هفتم - متخلفین از مقررات مواد ۱ - ۲ - ۴ - ۵ این قانون مجرم - شرکاء و معاونین به طور تضامنی معادل مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده محکوم بتادیه جریمه خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی دیکر[دیگر] بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف بمجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. پرداخت جریمه مستخدمین و اجزاء موسسات بانکی و تجارتی به عهده موسسه یا بانکی خواهد بود که متخلف از اجراء آن بوده مشروط بر اینکه منحیث شغلی که در موسسه یا بانک داشته مرتکب جرم شده باشد.
تبصره - بکاشفین تخلفات از این قانون سی درصد از جرائم ماخوذه پرداخته خواهد شد.
ماده هشتم - این قانون در طهران سه روز پس از تصویب و در ایالات و ولایات ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه لیله ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر