قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس

ماده اول (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- بآقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده میشود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.


تبصره ۱ - ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد به عمل خواهد آمد.


تبصره ۲ - نسبت باجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناسی که باید تحت اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد.


تبصره ۳ - در مورد آن قسمت از مواد خواربار که بتشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمولاین قانون واقع گردد به موجب پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیات وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد.


ماده دوم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که به موجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به دولت داده شده است استفاده نماید.


ماده سوم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- در اجرای اختیارات نام‌برده رئیس کل دارائی میتواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.


ماده چهارم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- برای هزینه اجرایاین قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود و برای سرمایه خرید کالاها نیز‌به وزارت دارائی اجازه داده میشود در صورت لزوم تا یکصد ملیون [میلیون] ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.


ماده پنجم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- برئیس کل دارائی اختیار داده میشود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرایاین قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارائی برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.


ماده ششم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- آیین‌نامه که برای اجرایاین قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.


ماده هفتم - کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان تجارت و دلالی کالاهائیکه تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار به منظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی بنفع خود مداخله نمایند در‌صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.


ماده هشتم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)-این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری