قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - کالاهائی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانگهای[بانکهای] مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن‌به بانگهای[بانکهای] مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی بمقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷‌نخواهد بود.

تبصره ۱)- کالاهائی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود متخلفین‌مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره ۲) - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت