قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۲ مرداد ۳۱۰ [۱۳۱۰]

ماده واحده - مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه‌تنظیم میشود واقع و به ثبت برسد.‌در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم‌میشود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید.
ماده ۳ - هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دو‌سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تادیبی محکوم‌میشود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.‌و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند.‌محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه میتواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین میشود رجوع‌نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۶ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (‌قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ‌بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری