قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده اول
۱ - ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۳ - کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حق الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت بمازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت باید تادیه بشود.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت میشود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.
۲ - ماده ۴۱ به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده ۴۱ - در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
۳ - ماده ۴۳ به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳ - هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرض حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه میتواند به وسیله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری خواهد شد.
۴ - ماده ۷۰ به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۷۰ - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بشش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره - هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
۵ - ماده ذیل به عنوان ماده ۱۱۱ مکرر به قانون ثبت اضافه میشود:
ماده ۱۱۱ مکرر - اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
۶ - ماده ۱۱۷ به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده ۱۱۷ - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مزبور است.
ماده سوم -این قانون از ۱۵ امرداد ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح مواد ۱۳ - ۴۱ - ۴۳ - ۷۰ - ۱۱۱ - ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک) (مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰) مشتمل بر ۳ ماده که در تاریخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر