قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو

ماده واحده - قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت نیز خواهد بود از تاریخ تصویباین قانون نسخ و هیات دولت مکلف است ادارات و بنگاههائی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل‌دارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یکماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آنها به وزارت خانه های دیگر منتقل و یا به صورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیات دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هائی که تاکنون از طرف دکتر‌میلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.
تبصره ۱ - دولت مکلف است بلا درنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که بکلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲ - دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید.
تبصره ۳ - دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتیکه لازم بداند تشکیل دهد و از‌تاریخ تصویباین قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد.
اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی