قانون حاکم بر بزه قتل عمدی ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال قبل از سال۱۳۹۲

رأی خلاصه جریان پرونده

ماحصل محتویات پرونده کنونی به دلالت مستندات ابرازی محکومٌ‌علیه ب.پ. در مقام تقاضای اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۱۱۶-۱۳۹۰/۰۵/۲۳ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ... دلالت دارد که به موجب دادنامه مذکور به اتهام قتل عمدی مرحوم ر.ر. با زدن ضربه چاقو به ناحیه سینه و قلب مقتول و فوت ناشی از آن تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم به دلایل ذیل شکایت اولیای‌دم مقتول، گزارش مرجع انتظامی، بازسازی صحنه جرم و نظریه پزشک قانونی که علت تامه مرگ را بریدگی عمیق قلبی و سمت چپ قفسه سینه صدری به دنبال اصابت جسم برنده نوک تیز اعلام کرده است و ایضاً اقرار و اعتراف مقرون به واقع متهم در تمام مراحل اولیه تحقیق و مدافعات غیرموجه مشارٌالیه و وکیل نام­برده علماً بزه­کاریش را محرز و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۲۰۴ و ۲۰۵ بند ب ۲۰۶ و بند ۴ ماده ۲۳۱ و ۲۶۱ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی نام­برده را به قصاص نفس محکوم می‌نماید و در پی تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌ٌعلیه شعبه ۲۴ دیوان‌عالی‌کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸-۱۳۹۰/۱۲/۱۴ با ردّ اعتراض، رأی محکمه کیفری استان را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. پس از آن محکومٌ‌علیه از طریق دیوان‌عالی‌کشور تقاضای اعاده‌دادرسی می‌نماید. شعبه ۲۴ دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۶-۱۳۹۱/۰۲/۳۱ آن را مردود اعلام می‌نماید. مجدداً با تقدیم لوایحی که اجمال آن مبتنی بر این است که: در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته و به حرمت فعل ارتکابی آگاه نبوده و توجهاً به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که نسبت به قانون سابق اخف می‌باشد، از محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقاضای اعاده‌دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده‌است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت آقای احمدی عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که محکوم‌ٌعلیه آقای ب.پ. در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به این‌که مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به این‌گونه افراد یا مجازات قصاص آن‌ها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آن‌ها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری از موجبات اعاده‌دادرسی می‌باشد و از آن‌جا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده‌دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵-۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور از شمول بند (ب) ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده‌دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی
«نظریه اقلیت»
نظر به این‌که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل عمد شده باشند در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییر نکرده و تخفیف نیافته و مفاد ماده ۹۱ قانون مذکور برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مقام تبین حالت و صفتی است برای مرتکب که در حین ارتکاب جرم دارای آن صفت بوده و دادگاه در حین رسیدگی در صورت احراز آن به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مورد اطفال و نوجوانان محکوم می‌گردد که با توجه به موضوعیت درک و فهم ماهیت جرم و حرمت آن در حین ارتکاب جرم مفاد ماده مشمول افرادی­است که پس از تصویب قانون جدید مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به افرادی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب قتل عمد شده و به استناد آن محکوم‌ شده‌اند، از دو حیث قابل اعمال نمی‌باشد: الف: از حیث عدم امکان تشخیص عدم درک ماهیت جرم در زمان ارتکاب جرم به لحاظ گذشت چند سال از تاریخ وقوع جرم؛ ب‌: از حیث این‌که قانون جدید فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده به استناد ماده ۱۰ آن عطف به ماسبق می‌شود و در خصوص حدود و قصاص با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ دیوان‌عالی‌کشور عطف به ماسبق نمی‌گردد؛ علی‌هذا موضوع درخواست متقاضی موصوف با مصادیق بندهای ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی‌باشد.
رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور
سید رضا سید کریمی