قانون حاکم بر شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه حسب اعلام مشتکی عنه ۶۶ درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده دراین زمینه تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صریحاً مقرر نموده است در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت-واگذار شده اعمال می گردد و با توجه به اینکه ماده ۱۵۷ قانون کار در صورت اختلاف ما بین کارگر و کارفرما موضوع در هئیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون مذکور قابل رسیدگی می باشد. بنابراین شکایت شاکی قبل از رسیدگی در هئیت های فوق و صدور حکم قطعی در این زمینه در راستای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان قابل رسیدگی در دیوان عدالت نمی باشد. بنا به مراتب قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری - رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سیزدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرحپور - واحدی ـ دلاوری