قانون حاکم بر ضبط وسایط نقلیه حاوی مشروبات الکلی

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۹۴۳- ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۱ محاکم جزایی ... به اتهام حمل مشروبات الکلی آقای م. به تحمل ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و یک‌میلیون تومان جریمه نقدی و ضبط خودرو به نفع دولت محکوم شده است. پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... با صدور دادنامه ۸۷۸- ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ رأی بدوی عیناً مورد تأیید قرارگرفته در این مرحله متقاضی اقدام به درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت نیاز لایحه وی هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که به اتهام حمل ۳ ظرف ۷ لیتری سرکه بدون لحاظ دفاعیات بنده مبنی بر به عمل آوردن آزمایش، بنده را به اتهام حمل ۳ ظرف مشروبات الکلی به حبس و شلاق و جریمه و ضبط خودرو به نفع دولت محکوم نموده‌اند. فاکتور محتویات ظرف‌ها که در دلستر نبود الآن ارائه می‌شود. خودرو امانی بوده و به نام این‌جانب نیست، دادگاه بدون استعلام، حکم به ضبط خودرو داده است. گزارش مأمورین شبهه انگیز است، تقاضای موافقت با اعاده دادرسی دارم. با توجه به‌مراتب فوق به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «درخواست رسیدگی و صدور رأی قانونی دارم.» در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۳۲۰۰۸۷۸- ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تبصره آن ماده نیز نسخ ضمنی شده است و درباره وسایل نقلیه‌ای که مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۲ قانون مذکور را حمل نمایند، با فرض قابل ضبط بودن می‌بایست واجد شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و بندهای همان ماده بوده و وسایط نقلیه حامل مشروباتی که ارزش عرفی آن کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشند، قابلیت ضبط نخواهند داشت. ضمن این‌که در هر دو قانون سابق و لاحق، احراز تعلق وسیله نقلیه به مرتکب ضروری بوده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای م. نسبت به دادنامه مارّالذکر در این قسمت(قطع‌نظر از تعلق وسیله مضبوط به نام­برده یا شخص ثالث) موجه و با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضارحمانی