قانون راجع بالغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش

ماده واحده - مواد مربوط بانحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه تغییراتیکه به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچوجه قابل اجرا و استناد نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه سی ام خرداد ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۹ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.و تبصره آن که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجدد مجلس شورای ملی نرسیده است.